اعتبر مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن ما فعلته هذه الحكومة في حماية القدرة الشرائية للمغاربة لم تفعله أي حكومة أخرى، مشيرا إلى أن ما يجعل البعض يقولون إن هذا المجهود غير كاف، هو السياق الصعب. وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، إن الحكومة اشتغلت بنفس آليات التدخل المعتمدة في السنوات الأخيرة لمواجهة التضخم، وزادت عليها تقديم دعم مباشر للمواطنين، ودعما لمهنيي النقل، ودعما لمؤسسات كالمكتب الوطني للماء والكهرباء، وواجهت الجفاف بعدة تدابير، متسائلا "ماذا ستفعل أكثر".
وتوقف الوزير على أن نفقات صندوق المقاصة وصلت إلى 40 مليار درهم سنة 2022، ودعم مهنيي النقل بلغ حوالي 8 مليارات درهم، ودعم المواد الاستهلاكية الأساسية حوالي 10 مليار درهم، و45 مليار كلفة الحوار الاجتماعي، وهذا كله في إطار "تخفيض الاستدانة والتحكم في العجز وبقاء البلد واقفة على رجليها ماليا". وأضاف أن ما تم القيام به في إطار الإمكانيات المتوفرة للحكومة سيظل مجهودا كبيرا واستثنائيا، وأن الذي يجعل البعض يقول بأن هذه الإجراءات غير كافية، هو أن السياق صعب، وزاد "تخيل أن الحكومة لم تقم بهذه الإجراءات، كيف سيكون الوضع". بايتاس الذي كان يتفاعل مع سؤال حول تقرير للمندوبية السامية للتخطيط الذي رصد أن غالبية الأسر المغربية تدهور مستوى معيشتها، وأكدت غلاء أسعار المواد الغذائية، ولم تستطع سوى 2 في المئة منها الادخار، اعتبر أن الحكومة الحالية أقل الحكومات التي ناقشت تقارير المندوبية، مشيرا إلى أن ما قدمه رئيسها عزيز أخنوش من أرقام حول الدعم المباشر و"أمو تضامن" وغيرها، هي حقائق وليست رواية مخالفة لما جاء به تقرير المندوبية. وارتباطا بمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي قدمه وزير التشغيل بمجلس النواب، أكد الوزير أن هذا المشروع كان محط نقاش مع النقابات، مبرزا أن الإضراب حق دستوري وينبغي الجلوس وتأطيره قانونيا وتنظيميا، وهو ما تقوم به الحكومة. وأضاف بايتاس أن النقابات لها مطالب حول ظروف عمل الشغيلة حول تحسين الأجور، والحكومة استجابت للمطالب، لكن في المقابل هناك إصلاحات يجب القيام بها، وفي طليعتها قانون الإضراب. وأكد المتحدث أن مناقشة هذا المشروع تتم في إطار حوار جاد ومسؤول وتشاركي مع النقابات، ومناقشته بمجلس النواب تنطلق اليوم، والحكومة ستسير في هذا الأفق التشاركي للاستماع لمختلف الآراء داخل البرلمان.
