حذرت المنظمة الديمقراطية للصحة، من استمرار تفاقم أزمة طلبة الطب والصيادلة وجراحة الأسنان، ومقاطعتهم للدروس والتداريب السريرية، والتي دخلت شهرها السادس، نتيجة مواصلة تدبيرها بشكل سيء وعدم السعي لإيجاد حلول منصفة للطلبة ونزع فتيل الأزمة. ونبهت المنظمة الديمقراطية للصحة، إلى العواقب الوخيمة لأزمة طلبة الطبة على عدة مستويات، ومن بينها سنة بيضاء، مما يعني فقدان عام دراسي كامل، سيؤثر سلباً على الطلبة ومسارهم الأكاديمي والمهني، وعلى أسرهم.
وحملت المنظمة، كامل مسؤولية تفاقم أزمة طلبة الطب، لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، مشيرة إلى أن هذه الأزمة ستؤثر بشكل مباشر على جودة الكفاءات الطبية المستقبلية بسبب النقص الحاد في عدد الأطباء المؤهلين بالمغرب مما يشكل تهديداً للأمن الصحي على المدى الطويل ويفاقم من التوتر الاجتماعي ويتسبب في استمرار الاضطرابات الاجتماعية. كما حذرت النقابة، من زعزعة الثقة في النظام التعليمي العمومي بشكل عام و سمعة كليات الطب والصيادلة وطب السنان العمومية بشكل خاص، مؤكدة على ضرورة البحث عن حلول عاجلة ومنصفة تضمن استمرار العملية التعليمية وضمان حقوق الطلبة وتفادي الأضرار على النظام الصحي والاجتماعي الوطني بتفادي سنة بيضاء التي ستكون لها أثار جد وخيمة على المستقبل الدراسي للطلبة ونفسياتهم وأسرهم. وانتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل، سوء تدبير أزمة أكادمية طبية دامت ما يزيد عن 6 أشهر، وتهم ما يقارب عن 24 ألف طالب وطالبة تنتظرهم مستشفيات المغرب، لتغطية العجز المزمن في فئة الأطباء، مشيرة إلى أن وجهت منذ 24 أبريل 2024 مراسلة مفتوحة رئيس الحكومة تدعوه فيها إلى التدخل العاجل لمعالجة هذه الأزمة والبحث عن حلول منصفة للطلبة. وطالبت المنظمة، الحكومة بالابتعاد عن عن سياسة الأذان الصامة والقرارات الفوقية والتهديد والتخويف بالمجالس التأديبية والأتهامات المجانية السياسوية، وتجنب أسلوب للحوار المغشوش والقرارات الفوقية، مع الطلبة أطباء المستقبل وتحفيزهم على العودة إلى مقاعد الدراسة والتداريب السريرية وتنظيم أجندة للامتحانات متوافق عليها مع الطلبة ولأساتذتهم وليس في المكاتب المغلقة. كما طالبت المنظمة، باستحضار روح الحكمة والتبصر والإقناع الواعي والمسؤولية من خلال حوار فعَّال بمفهوم القيم مع الطلبة، خدمة للمصلحة العليا للوطن، مسجلة أن الأزمة الحالية لطلبة الطب والصيادلة وجراحة الأسنان لقيت تعاطفا وتضامنا عارما من مختلف مكونات الشعب المغربي وقواه الحية. وحملت المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، المسؤولية الكاملة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تفاقم الأزمة وتعقيدها وحرمان الطلبة من مواصلة دراستهم، داعية الحكومة إلى التدخل مجددا وإعمال ثقافة الحوار بتوقيع اتفاق بين الوزارة وممثلي الطلبة بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية وعمداء كليات الطب والصيادلة وجراحة الاسنان والنقابة الوطنية للتعليم العاليء فرع الأساتذة الأطباء.