عبرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، عن رفضها لمشروع الخدمة الإجبارية بدون توظيف، الذي تقدم به الحسين الوردي وزير الصحة، وطالبته بالتراجع هن تنفيذ سياسات احتكار قطاع الصحة من طرف اللوبيات اللبرالية المتوحشة ضد مصلحة المواطنين والمصلحة العامة، وذلك في بيان توصل به موقع لكم يوم الاثنين 21شتنبر الجاري. ووصفت نقابة الأطباء، مشروع الوردي، بالمخطط الذي يستهدف إجبارية عرض الأطباء للبطالة التي ستودي بهم إلى الهشاشة دون أي آفاق ترسيم أو استقرار، وجعل الأطباء الخريجين الجدد، يد عاملة للاشتغال في مصحات المستثمرين، علما أن زملاءهم في كلية الطب الخاصة غير معنيين بالموضوع. وهو ما دفع بالنقابة إلى التساؤل إن كان المشروع ذريعة للدفع بالطلبة نحو التعليم الخاص. واعتبرت النقابة، اتهام طلبة الطب، بعدم المواطنة والامتناع عن خدمة المواطنين في المناطق النائية، تضليلا ومغالطة للمواطنين من اجل التستر على ما يروج في وزارة الصحة، وعدم معاينة الملفات المشبوهة المتعلقة بالتعيينات وانتقالات الأطباء. واتهمت ذات النقابة الطبية، وزارة الصحة، بالسعى لتخريب القطاع العمومي والخاص والتعليم العمومي والتضييق على الأُطر من اجل خدمة لوبيات المستثمرين في قطاع الصحة والتعليم، عبر الترسانة القانونية التي قام وزير الصحة بتمريرها رغم رفض كل الفاعلين النزيهين في القطاع لها، آخرها هبة معاقدة الوقت الكامل المعدل للأساتذة الجامعيين من اجل توفير يد عاملة للاشتغال في مصحات المستثمرين.