قالت اللجنة التحضيرية لمؤتمر التنظيم النسائي لحزب "فدرالية اليسار" إن تتابع المستجدات المتعلقة بمدونة الأسرة، والمقترحات المرفوعة للمجلس العلمي الأعلى، مؤكدة على مطالبها بإصلاح جوهري لمدونة الأسرة بما ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب. وأكدت اللجنة في بيان لها، أن منظومة القوانين المتعلقة بالأسرة كرست الحيف والتمييز ضد المرأة، وحان الوقت لإصلاحها بمقاربة حقوقية تستجيب لتطلعات النساء المغربيات والقوى التقدمية.
ودعت إلى إصلاح ديني يستند إلى الاجتهاد المتنور والمواكب للتطورات العصرية، بما يحفظ حقوق المرأة والطفل وينبذ كل أشكال التمييز بما يتماشى مع الدستور والمعاهدات الدولية. وشددت على أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وأن تحقيق الديمقراطية الفعلية والتنمية الشاملة لا يمكن أن يتم دون إحقاق الحقوق الكاملة لجميع مكوناتها، مؤكدة على أهمية التغيير الجوهري لمدونة الأسرة بما يضمن استقرار الأسرة والمصلحة الفضلى للطفل. وعبرت عن تضامنها مع كل الحركات النسائية التقدمية في نضالها من أجل مدونة أسرة حداثية وحقوقية، تستجيب لتطلعات المرأة المغربية نحو المساواة والعدالة.