استورد مشروع السعودية للإفادة من الهدي والاضاحي خلال موسم حج هذا العام، مليون رأس من الأغنام من دول القرن الإفريقي بقيمة تتجاوز 450 مليون ريال (120 مليون دولار)، بمعدل 120 دولار للرأس، أي ما يعادل ألف درهم مغربي. وتمثل الأغتام المستوردة 50 في المئة من إجمالي استيراد السعودية للأغنام الحية خلال موسم الحج، بحسب ما ذكره نائب المشرف العام للمشروع أسامة فيلالي، في تصريحات صحفية.
وأوضح فيلالي أنه جرى استقدام 17433 عاملا موسميا من الخارج، من جزارين وعمال وأطباء بيطريين، منهم 10517 من مصر، و2298 من المغرب، و3681 من تركيا، و937 من الأردن، فيما تتحمل الدولة رسوم تأشيراتهم. وبدأ مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي بطاقة إنتاجية متواضعة تتراوح بين 60 و80 ألف رأس وصولا إلى معدلات تتجاوز مليون رأس في 84 ساعة خلال أيام التشريق، بمعدل 310 ألف رأس في اليوم. وأشار إلى أن هناك خطة لوجستية دولية ضخمة لنقل اللحوم المجمدة وتوزيعها على مجموعة واسعة من الدول الإسلامية البالغ عددها 26 دولة، وتكون خدمات التوزيع خارج السعودية بالتنسيق مع سفارات خادم الحرمين الشريفين وحكومات الدول المستفيدة. ويتكون المشروع من 8 مجمعات تشغيل متكاملة، 7 منها مخصصة للأغنام، وواحد للجمال والأبقار، بمساحة تقدر بمليون متر مربع، فيما يبلغ التوزيع التشغيلي والطاقة الاستيعابية للمجمعات العاملة، نحو 950 ألف رأس كحد أعلى اعتيادي، بينما الجاهزية التشغيلية تتخطى المليون رأس. وقال فيلالي إنه يتم إعداد واعتماد خطة التوزيع بمناطق ومدن ومحافظات السعودية من خلال أكثر من 400 جهة خيرية معتمده من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يبلغ عدد التوزيع أكثر من 500 ألف رأس. وعن خدمات التوزيع أثناء موسم الحج، أوضح أن المشروع يخصص كميات كبيرة من اللحوم أثناء الموسم لمجموعات من المستفيدين، ومنها ضيوف الرحمن (حجاج أفراد) عبر منافذ التوزيع بمجمعات التشغيل، وبعثات وحملات الحج المتعاقدة مع المشروع، والجمعيات والجهات الخيرية داخل منطقة مكةالمكرمة والمدينة المنورة، مؤكدا أن هناك منظومة رقمية لبيع سندات الهدي والأضاحي مربوطة بمنصة وزارة الحج والعمرة تسهل للحاج آلية شراء السندات. ويضم المشروع أكبر مشاريع التبريد الصناعي في العالم بطاقة تخزينية تتجاوز مليون رأس من الأغنام، يدعمه شبكة أنظمة ميكانيكية وكهربائية وأمنية ولوجستية مع خدمات التقطيع والتغليف والنقل. يذكر أنه تم إطلاق مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي في عام 1403ه بقرار مجلس الوزراء، وتم إسناد أعمال الإشراف إلى البنك الإسلامي للتنمية منذ ذلك الحين، وفي عام 1445ه صدر قرار مجلس الوزراء بانتقال الإشراف الكامل للهيئة الملكية لمكةالمكرمة والمشاعر المقدسة.