حذر حزب الحركة الشعبية، الحكومة من تبعات قرار دخول التقليص الجزئي لدعم غاز البوتان حيز التنفيذ، وأولها تأثير الزيادة التي عرفتها أسعار قنينات الغاز مؤخرا على أسعار باقي المواد الاستهلاكية. وقال الفريق الحركي في مجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه « نظرا لتعدد استعمالات الغاز سواء في المنازل أو في المقاهي والمخابز والمطاعم والأكلات الخفيفة، وكذا في مجال السقي الفلاحي، فإن التخوف هو من تأثير الزيادة التي عرفتها أسعار قنينات الغاز مؤخرا واستمرارها بشكل تدريجي للسنتين المقبلتين، على أسعار باقي المواد الاستهلاكية، لاسيما بعد ظهور بعض المؤشرات سواء بالزيادة أو بالعزم على تطبيقها في الأعوام القادمة ».
وأكد رئيس الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية، أن تداعيات التقليص الجزئي لدعم غاز البوتان ، ستهدد القدرة الشرائية للأسر المتأثرة أصلا بصعوبة الظرفية الاقتصادية والاجتماعية". وطالب وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن الإجراء ات الحكومية المتخذة لتفادي تأثير الزيادة في أسعار البوتان على باقي أسعار المواد الاستهلاكية. وشرع المغرب يوم 20 ماي المنصرم، في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024، وهو التقليص الذي تم بما قدره 2،5 درهما بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كلغ، و 10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كلغ. وأوضحت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة بوزارة الاقتصاد والمالية أن مباشرة إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان بشكل جزئي تتم في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ( 3،6 مليون أسرة مستفيدة إلى غاية أبريل الماضي)، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد.