قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأربعاء، إن 75 بالمئة من سكان غزة واجهوا التهجير القسري، عدد كبير منهم هجّر 4 أو 5 مرات منذ 7 أكتوبر الماضي. وقالت الوكالة في منشور عبر منصة "إكس": "75 بالمئة من سكان غزة واجهوا التهجير القسري، عدد كبير منهم نزح 4 أو 5 مرات".
وأضافت: "بالنسبة لآلاف العائلات الفلسطينية لم يعد هناك مكان تذهب إليه، فالعمليات العسكرية (الإسرائيلية) والقصف يشكلان تهديدًا مستمرًا، وقد تحولت المباني إلى أنقاض، لا مكان آمن في غزة". وفي منشور سابق الأربعاء، ذكرت الأونروا أن موظفيها في خان يونس جنوبي القطاع "يواصلون تقديم الدعم للأهالي من خلال توفير الصرف الصحي والمياه وجمع النفايات والتوجيه". لكنها بيّنت أن "التحديات هائلة، بما في ذلك ندرة المياه والوقود والموارد الصحية، مشيرةً إلى الحاجة إلى الوصول الآمن ودون عوائق لحماية الناس في غزة". وفي وقت سابق الأربعاء، قالت الأونروا عبر "إكس" أيضا: "نفقد مرضى يوميًا بسبب نقص الإمكانيات الطبية". وذكرت أن "أفراد الطواقم الطبية في غزة يعملون بلا كلل، لكنهم بحاجة إلى الموارد". وأشارت إلى أن المرضى الذين يحتاجون إلى وحدات الدم يعتمدون على تبرعات موظفيها والأسر النازحة" لتلبية حاجتهم. ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية بمدينة رفح التي بدأها في 6 ماي الجاري، متجاهلا تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات ذلك، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم إليها بزعم أنها "آمنة"، ما انعكس حركة نزوح جديدة نحو مدينة خان يونس جنوب القطاع. يأتي ذلك ضمن الحرب الإسرائيلية على غزة، المتواصلة للشهر الثامن على التوالي، والتي خلفت أكثر من 115 ألفا بين قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين. وتواصل إسرائيل الحرب رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية". كما تتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
