"التقدم والاشتراكية" ينتقد حرمان فئة المتقاعدين من الزيادة في المعاشات

انتقد حزب "التقدم والاشتراكية" حرمان فئة المتقاعدين من الزيادة في المعاشات، في إطار الزيادة العامة التي أقرتها الحكومة في أجور المؤسسات والإدارات العمومية (باستثناء قطاعي الصحة والتعليم).
ووجه الفريق النيابي للحزب سؤالا كتابيا في الموضوع إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، يدعو فيه إلى الزيادة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين.

وأشار أن الحكومةُ والمركزياتُ النقابية توصلت إلى اتفاق اجتماعي يوم 29 أبريل 2024، لكن تظل فئاتٌ اجتماعية واسعة خارج دائرة إجراءات الحكومة لحماية القدرة الشرائية، وفي مقدمتها فئة المتقاعدين، حيث لا زالت الحكومةُ متجاهلةً للمعاشات الهزيلة التي يتقاضاها عددٌ كبير جدا من المتقاعدين بعد أن أفنوا عمرهم في خدمة الوظيفة العمومية أو الوحدات الإنتاجية الخاصة.
وأكد أن مبالغ عدد كبير من المعاشات صارت لا تُسمن ولا تُغني من جوع أمام الارتفاع الفاحش في الأسعار وصعوبات الحياة، لا سيما وأن المتقاعدين غالباً من ترتبط أعمارهم بارتفاع نسبة الأمراض المزمنة، وبالتالي ارتفاع كلفة العلاجات، حتى أن شرائح عريضة منهم التحقوا بدائرة الفقر والهشاشة.
وشدد على أن هناك بعد الأرقام التي تتحدث على أن ثُلثيْ المتقاعدين لا يتوفرون على سكن خاص ويعيشون في بيوت مؤجرة، وأن نسبة مهمة من هذه الفئة من المتقاعدين يحصلون عمليا على أقلّ من ألف درهم.
وساءل الفريق وزيرة الاقتصاد والمالية حول القرارات التي يتعين على الحكومة اتخاذها، لأجل إقرار زيادة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق، بما يَضمن الكرامة ويُنصف أصحاب المعاشات المتدنية، وبما يُناسبُ تكاليف العيش الكريم، وعن التدابير الواجب اتخاذها لأجل التسريع بتسوية ملفات ذوي الحقوق من معاشات الأزواج كاملة غير مجزّأة حرصا على كرامتهم ومراعاة لظروفهم ووضعياتهم الاجتماعية.