بعدما انتظرت عائلة ومعارف الناشط والمناهض للتطبيع مع إسرائيل، مصطفى دكار، أزيد من 48 ساعة لمعرفة مصيره بعدما ظهر أخر مرة في محله التجاري بأزمور قبل اقتياده من طرف عناصر الشرطة القضائية، دونَ إخبار محاميه أو أسرته بدواعي "التوقيف"، قررت المحكمة بمدينة الجديدة تحديد تاريخ بدء محاكمته. ويوم الأربعاء قررت المحكمة تأجيل النظر في قضية دكار المنتمي لجماعة "العدل والإحسان" إلى جلسة 24 أبريل الجاري قصد إعداد الدفاع مع التداول في طلب الإفراج عنه. والاثنين بداية الأسبوع الجاري تم توقيف مصطفى دكار من وسط محله التجاري بأزمور، وذلك على خلفية "تهم كيدية" حسب إفادة دفاعه.
وحسب دفاع دكار فإن موكلهم يتابع بتهم تتوزع ما بين "التحريض على التمييز والكراهية بواسطة الوسائل الإلكترونية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والتحريض على ارتكاب جنحة بواسطة الوسائل الإلكترونية، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم". تفاصيل الإعتقال وبحسب المعطيات التي استقاها موقع "لكم" فإن مصطفى دكار يُواجه ثلاث شكايات وضعت ضده ، وذلك على خلفية مناهضة للتطبيع مع إسرائيل وإدانة الجرائم التي تقترفها ضد الشعب الفلسطيني، ومن بين هذه الشكايات، توجد شكاية وضعها ضده باشا مدينة أزمور، قاسم قسيمي الذي تم تعيينه في هذا المنصب عام 2022. أما بخصوص الشكايتان الأخريين، فقد وضعتهما ضده جمعيتان تتخذان من شعار "حماية المال العام" عنوانا لأنشطتهما، ويتعلق الأمر بجمعية "الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام" و"العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام". فقد تقدمت الجمعيان، ضد الناشط مصطفى دكار، بشكايتين تتهمانه فيهما ب" ببث الكراهية ضد اليهود"، وفي مقابل ذلك، وبحسب نص تدوينة لرئيس إحدى هذه الجمعيات التي وضعت ضد دكار شكاية، فإنه هو نفسه يُهاجم المقاومة الفلسطينية خصوصا حركة "حماس" ويصفها ب "الإرهابية"، ويصف مقاتليها ب "الجرذان". ومنذ اعتقال الناشط دكار الذي عرف بمناهضته للتطبيع، شنت صفحات مجهولة في أزموروالجديدة، حملة شرسة لمهاجمته والتشكيك في مصدر تجارته وربطها بالتنظيم الذي ينتمي إليه "العدل والإحسان" وكتبت صفحات أخرى اتهامات للناشط المذكور حول تلقيه الأموال لتأجيج الاحتجاجات. ويُتابع مصطفى دكار في حالة اعتقال من أجل جنح ينفيها دفاعه وذويه، ويعتبرها كيدية وملفقة على خلفية انتمائه السياسي المعارض. وقالت مصادر من هيئة دفاعه إن "اعتقاله جاء بسبب اصطفافه مع القضايا العادلة لأبناء مدينته ووطنه وأمته طيلة مسيرته النضالية والجمعوية مناهضة للتطبيع الإسرائيلي". وطالبت هيئة دفاع الناشط مصطفى دكار، ب "الإفراج المؤقت استنادا إلى حق كل متهم في النظر في مشروعية اعتقاله من قبل محكمة مستقلة محايدة ومُشكَّلة تشكيلا صحيحا طبقا للبند 4 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ونظرا لتوفره على كافة الضمانات لحضوره، بالنظر إلى وضعه الاجتماعي المستقر (سكن قار، عمل قار، انعدام السوابق العدلية، رب أسرة ، مركز اجتماعي ومجتمعي معتبر، الآلاف من المغاربة أعلنوا تضامنهم معه، العشرات من الهيئات والفعاليات الحقوقية والمدنية نددت بقرار اعتقاله وتؤمن ببراءته وعدالة قضيته)". وأفاد المصدر ذاته أن ّالاعتقال الاحتياطي يمس بالحرية ويتعارض مع مبدأ البراءة، على اعتبار أنه يستمر في حرمان المتهم من حريته قبل صدور الحكم النهائي في حقه، فهو بمثابة عقوبة عن مجرد اتهام قد ينتهي بالبراءة، وأن إطلاق سراح المتهم في جميع الأحوال إجراء مؤقت". كما أشارت هيئة الدفاع إلى كون "الاعتقال الاحتياطي ما هو إلا تدبير استثنائي تبعا للمادة 159 من ق م ج، وحسب ما نصت عليه المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأكدته المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". انتقاد التطبيع مع إسرائيل يؤدي إلى السجن وفي التاسع من أبريل الجاي، حُكم على الناشط عبد الرحمن زنكاض، من مدينة المحمدية، بسبب انتقاده قرار المغرب تطبيع العلاقات مع إسرائيل بالسجن لمدة خمس سنوات. وكان زنكاض، الذي ينتمي إلى جماعة "العدل والإحسان"، اعتقل في مارس الماضي بعد نشره تدوينات على صفحته في فيسبوك حول الحرب الإسرائيلية في غزة وقرار المغرب عام 2020 بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وأدانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية في المغرب زنكاض بتهمتي إهانة مؤسسة دستورية والتحريض. كما تم تغريمه 50 ألف درهم مغربي. ووصفت مجموعة الدفاع عن الحرية المدنية، التي تنظم الدفاع القانوني عن المتظاهرين، الاتهامات بأنها لا أساس لها من الصحة، وقالت إن الإجراءات انتهك حق زنكاض في محاكمة عادلة. كما سبق لأحد المحاكم المغربية أن أصدرت حكمها النافذ بالسجن ثلاث سنوات ضد سعيد بوكيود، الذي حُكم عليه في نوفمبر الماضي، بتهمة إهانة الملك في سلسلة منشورات على فيسبوك انتقد فيها التطبيع مع إسرائيل. وبعتبر بوكيود هو الآخر عضوا بجماعة "العدل والإحسان"، أكبر جماعة إسلامية في المغرب تقف وراء المسيرات الحاشدة التي تخرج باستمرار في جميع مدن المغرب، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، للتنديد بالعدوان ومطالبة السلطات المغربية وقف التطبيع مع الكيان الصهيوني. كما شملت الملاحقات القضائية أيضًا 13 متظاهرًا تم توقيفهم في مدينة سلا بالمغرب في دجنبر الماضي، بتهمة التحريض وتنظيم مظاهرة غير مرخصة، أمام المحل التجاري الفرنسي "كارفور" لدعوة الناس إلى مقاطعته باعتباره يسوق بضائع من مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأيضا بسبب تقديم الشركة الأم الطعام للجيش الإسرائيلي الذي يقتل الفلسطينيين في غزة.
