نبه حزب العدالة والتنمية، إلى تعثر مشروع "رد الاعتبار" للمدينة العثيقة لأزمور. وقالت النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية، هند الرطل بناني، إنه "لا يمكن إغفال التراث الثقافي الغني والعمق التاريخي الذي تتمتع به مدينة أزمور، فقد تراكمت طوال عقود عديدة آثارٌ تاريخيةٌ في المدينة القديمة، وتحديدا في موقعها الاستراتيجي المطل على وادي أم الربيع. ومع ذلك، فإنها لم تحظ بتصنيف كتراث عالمي إنساني، وهذا أمر يستدعي النقاش". وأشارت الرطل، إلى "أن العديد من المكونات التراثية في مدينة أزمور وصلت إلى وضعٍ كارثي، بما في ذلك المساكن والمساجد والأسوار. وكان هذا الوضع الصعب هو ما دفع وزارة الثقافة في عام 2004 إلى إطلاق مشروع "إعادة رد الاعتبار للمدينة العتيقة". وقد تم حينها إحصاء حوالي ألف سكن، ولكن منذ ذلك الحين، لم يستفد سوى خمسين منها، بينما استمر الباقون في العيش تحت وطأة الانتظار والمعاناة في ظروفٍ صعبة للغاية". واعتبرت النائبة البرلمانية، أن "إلقاء الضوء على هذه القضايا المهمة يعد خطوةً ضروريةً للحفاظ على التراث الثقافي لمدينة أزمور وحماية سكانها، على اعتبار المدينة تحمل قيمة ثقافية هائلة، وتعتبر مصدرا للفخر والهوية للمجتمع المحلي والوطن ككل"، داعية وزارة التعمير، إلى اتخاذ "إجراء ات عاجلة وفعالة لتعزيز مشروع إعادة رد الاعتبار للمدينة العتيقة بأزمور، وتوفير الدعم اللازم للسكان الذين يواجهون صعوبات في المدينة. وساءلت البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية، الوزيرة المنصوري، "عن أسباب تعثر هذا المشروع الهام، والإجراء ات التي ستتخذها الوزارة لحماية قاطني الدور الآيلة للسقوط في المدينة العتيقة لأزمور، ثم تساءلت الرطل بناني، لماذا لم يتم تصنيف مدينة أزمور كتراث عالمي إنساني؟ كما طالبت الرطل، فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بدراسة تصنيف مدينة أزمور كتراث عالمي إنساني، وهو التصنيف الذي يمكن أن يضمن الحماية الدولية والاهتمام اللازم بتراثها الثقافي الفريد.
