بعد مُشَادَّةٌ كلامية مع والي جهة كلميم.. أبودرار يكشف لموقع "لكم" خلفيات الصراع ويُحذر من "تغول" الولاة ضد المنتخبين

أثارت مُشَادَّةٌ كلامية بين والي جهة كلميم وادنون، ورئيس فريق المعارضة بمجلس الجهة، محمد أبودرار، عن حزب "الاتحاد الاشتراكي"، جدلا واسعا، إلى حد وضع مراسلات من طرف أحزاب سياسية على طاولة وزير الداخلية، لمساءلته عن "الشطط في استعمال السلطة وخرق القانون" الذي قاده والي الجهة.
وتحدث والي جهة كلميم، الناجم ابهاي، بنبرة غاضبة تجاه فريق المعارضة الذي يمثله محمد أبودرار، وتلفظ بكلمات من عينة: "أنا كبر منك، أنا اشرف منك، الضخامة ، لا تتدخل في اختصاصاتي، أنا عارف أش كندير، احترم نفسك، عليك أن تحترمني وإلا سآمر بإخراجك من القاعة".
هذه الكلمات، اعتبرها أبودار في حقه "جارحة" وقال لموقع "لكم": "يُفترض في المسؤول الترابي أن لا يهبط إلى هذا المستوى، وأن يترفع في كلامه، لأننا لسنا بصدد مشكل شخصي، لقد نبهت الوالي ورئيسة المجلس إلى كونهم ارتكبوا خروقات قانونية، فلماذا يغضب الوالي؟".
وذكر بودرار، أن المسؤولون الترابيون لا يمكن أن يكونوا فوق القانون، ولا يمكن طبعا، أن يُمارسوا أي شطط في استعمال السلطة على المنتخبين أو الضغط عليهم أو إرهابهم بجملة "ممثل صاحب الجلالة"، لأن هؤلاء، في دستور 2011، هم ممثلين للحكومة وليس للملك".
وتابع أبودرار في تعقيبه عن تصرفات والي جهة كلميم وادنون، أن "عدد من الولاة والعمال في المغرب ألفوا عدم مقاطعتهم أو انتقادهم من طرف المنتخبين، لذلك أصبحوا يختلقون بدع قانونية، بينما القانون يُخول لهم فقط، المراقبة والتتبع ".
وقال إن ما يحصل من "تغول الولاة والعمال" على المنتخبين في المغرب، هو من نتائج ومحصلات انتخابات 08 شتنبر الماضية، وأن السياسة في المغرب تدفع ثمن كل ذلك، من خلال ترهل المؤسسات المنتخبة، واستقواء المسؤولين الذين يجري تعيينهم.
أصل المشكل
أثناء انعقاد الدورة العادية لشهر مارس، يوم الاثنين الرابع من نفس الشهر، تدخل محمد أبودرار لإثارة انتباه الوالي ورئيس مجلس الجهة أمباركة بوعيدة، لخرق قانوني يتعلق بتوقيع اتفاقية بين مجلس جهة كلميم واد نون ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للارتقاء بالشأن التربوي والرياضي بجهة كلميم واد نون بتكلفة 646 مليون درهم، دون مناقشتها ولا التصويت عليها داخل أروقة مجلس الجهة.
وفي حديثه لموقع "لكم" كشف أبودرار، أن ما تم القيام به يُشتبه في أنه "تزوير" قامت به رئيس المجلس أمباركة بوعبيدة، عن حزب "الأحرار"، بتواطؤ مع الوالي الناجم ابهاي، إذ أن الاتفاقية، تضمنت توقيع مجلس الجهة، الذي لم يُصادق طبعا، على هذه الاتفاقية، وتوقيع والي الجهة، الذي يُفترض فيه الالتزام بالقانون والقيام بما يكفله له القانون، من تتبع ومراقبة.
ومن جهته، وجه فريق "الاتحاد الوطني للشغل" بمجلس المستشارين، مراسلة كتابية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول تأشير والي جهة كلميم واد نون على مشروع اتفاقية قبل التداول فيها داخل مجلس الجهة واتخاذ مقرر بشأنها.
وقالت المراسلة التي توصل موقع "لكم" بنسخة منها، أن أعضاء مجلس الجهة تفاجئوا بتأشير والي الجهة على مشروع اتفاقية مع المجلس قبل عرضها في دورة شهر مارس واتخاذ مقرر بشأنها، وهو ما يُمكن اعتباره تجاوزا للاختصاص وضربا لأحكام الدستور والقوانين التنظيمية.
وفي سياق متصل أورد أبودرار ضمن تصريحه إلى أن هذا الخرق القانوني، ليسَ هو الأول من نوعه، إذ أنه جرى تكراره أكثر من مرة، وهو الشيء الذي دعاه خلال انعقاد دورة مارس العادية إلى تحذير والي الجهة ورئيس مجلس الجهة، وأشار إلى أن والي الجهة يعتبر اليوم، مسؤول عن تضارب المصالح داخل المؤسسات المنتخبية وعدم تفعيل القانون في العديد من القضايا.
وأكد أبودرار، أن ما وقع هو تدافع بين رئيسة الجهة المسنودة من طرف الوالي ومن "تغول" بعض المؤسسات الرسمية، وبين المعارضة المهضومة حقوقها، وعاتب رئيسة المجلس أمباركة بوعبيدة، عدم قدرتها على الدفاع عن مؤسسة الجهة وأعضائها بما فيها المعارضون، لأنها مؤسسة منتخة وكان عليها أن تحميها من "تغول" أي مؤسسة معينة بما فيها مؤسسة الوالي.
وقال أبودرار: "كان الأجدر بها التصرف كرئيسة فعلية لمجلس الجهة والدفاع عن أعضائه، بضخ سيروم التهدئة بدل نثر الفلفل الحار واتهامي بالاهانة وتقليل احترام الوالي.. ناهيك عن التكرار الماكر لذكر تمثيل الوالي والعمال لصاحب الجلالة، فهل غاب عنها أن الولاة و العمال في دستور 2011 هم ممثلو الحكومة في نفوذ تراب مسؤولياتهم؟".
وكان أبودرار، بدأ مداخلته بقوله: "لدي ملاحظة عن بدعة سياسية وإهانة للمكونات السياسية داخل المجلس، ألا وهي تجاوز المجلس وتوقيع اتفاقيات دون موافقته" وهي المداخلة التي أثارت حفيظة والي الجهة.
وكشف أبودرار لموقع "لكم" أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بصدد وضع سؤالا برلمانيا موجه لوزارة الداخلية حول سلوك والي الجهة، وكذا تورطه في توقيع الاتفاقية دون سلكها المساطر القانونية