عين الملك محمد السادس، يوم الجمعة 18 مارس الجاري، عبد العزيز بنزاكور، على رأس "مؤسسة الوسيط" ، التي تم إحداثها كهيأة وطنية مستقلة ومتخصصة تحل محل ديوان المظالم. كما عين المحجوب الهيبة، مندوبا وزاريا لحقوق الإنسان. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (لاماب)، عن بيان صادر عن الديوان الملكي أن "إحداث مؤسسة الوسيط والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يندرج في إطار تفعيل الإصلاح المؤسسي الشامل، الذي يعد في صلبه تمكين بلادنا من منظومة حقوقية وطنية متناسقة حديثة وناجعة، لصيانة كرامة المواطن وحماية حقوقه والنهوض بها، وذلك في انسجام مع المعايير الدولية في هذا الشأن". وأضاف البيان أن هيأة الوسيط "تتميز في تنظيمها وعملها، بمقتضى الظهير الشريف المحدث لها، على الخصوص، بإحداث مندوبين جهويين يدعون "الوسيط الجهوي"، للنهوض عن قرب بحماية حقوق المرتفقين، من خلال إنصاف المشتكين المتضررين من أي تصرف إداري، متسم بالتجاوز أو الشطط في استعمال السلطة، وذلك في نطاق سيادة القانون، ومبادئ العدل والإنصاف، وصيانة كرامة المواطنين". وذكرت قصاصة الوكالة الرسمية أنه "تم تخويل "مؤسسة الوسيط" صلاحيات البحث والتحري والقيام بمساعي الوساطة والتوفيق، واقتراح المتابعة التأديبية، أو إحالة الأمر على النيابة العامة، طبقا للمقتضيات القانونية، وإمكانية إصدار توصيات بتقديم المساعدة القضائية، لاسيما للأشخاص الأكثر خصاصة وهشاشة. كما تم الارتقاء بها إلى قوة اقتراحيه لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية وقيم الشفافية والتخليق، ومستلزمات تحسين أداء الإدارة وتحديثها". ونقلت الوكالة عن البيان الملكي أن الملك "دعا الحكومة للإسراع بتوفير المقومات القانونية والمادية اللازمة لإقامة وتفعيل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، في أقرب الآجال، باعتبارها هيأة تنفيذية، مهمتها متابعة وتنسيق عمل القطاعات الحكومية المعنية، والسياسات العمومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها". وأكد الملك "على قيام هذه المندوبية بتعزيز سبل الحوار، وتطوير مختلف أنواع التعاون والشراكة، داخليا وخارجيا، مع كافة السلطات والهيآت الجمعوية الوطنية، ومع المؤسسات الأممية المعنية، ومع سائر الفعاليات والمنظمات، الإقليمية والدولية، الحكومية وغير الحكومية". --- تعليق الصورة: الملك محمد السادس أثناء استقباله عبد العزيز بنزاكور
