طالب حقوقيون مغاربة اليوم الجمعة بالإفراج عن محمد زيان الوزير السابق لحقوق الإنسان والمحامي البارز، بعد دخوله في إضراب عن الطعام "لما اعتبره إهمالا لوضعه الصحي" معتبرين استمرار حبسه اضطهادا. وقالت "الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب" (المكونة من عدة حقوقيين وهيئات مجتمع مدني)، في بيان، إنها "تتابع بقلق بالغ نبأ إعلان النقيب محمد زيان، أمام الهيئة المكلفة بملف محاكمته "التأديبية" بمحكمة الاستئناف بالرباط، دخوله في إضراب تام عن الطعام بسبب إهمال وضعه الصحي من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون بعد تعرضه اليوم الجمعة لنوبة قلبية كادت تودي بحياته". ودخل زيان (81 عاما) سجن (العرجات1) تنفيذا لحكم بالسجن ثلاث سنوات عقب أدانته في نونبر 2022 "بإهانة القضاء وموظفين عموميين، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وتحقير مقررات قضائية". لكن حقوقيين يقولون إن اعتقاله جاء "انتقاما" من انتقاداته، وتصريحاته الإعلامية المعارضة، ودفاعه في ملفات معتقلي الرأي. ونفت إدارة السجن المحلي العرجات1 في بيان قبل يوم أي تعسف مع زيان وقالت إن "السجين المعني بالأمر يتمتع بجميع حقوقه التي يكفلها له القانون من رعاية صحية وإيواء يستجيب للشروط الصحية اللازمة". كان زيان أول وزير يشغل منصب وزير حقوق الإنسان في المغرب في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.