أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء تدهور صحة عدد من معتقلي حراك الريف في المغرب عقب إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على ما يقولون إنه "معاملة غير إنسانية يتعرّضون لها داخل السجون". وقال المرصد الحقوقي الأوروبي، ومقرّه جنيف في بيانٍ صحفيٍ اليوم الخميس، ، إنّه وثّق تعرُّض اثنين من معتقلي حراك الريف؛ وهما "محمود بوهنوش" و"ناصر الزفزافي" لجملة من الانتهاكات أدّت إلى تدهور حالتهما الصحية، خاصةً مع دخولهما إضرابًا عن الطعام والماء احتجاجًا على ظروف احتجازهما في الحبس الانفرادي، ومنعهما من التواصل مع عائلتيهما، فضلًا عن حرمانهما من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة. وزعمت الهيئة الحقوقية أنّ سلوك السلطات المغربية يهدف في ما يبدو إلى إذلال المعتقلين والحط من كرامتهم، وإحباط وترهيب المحتجين لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة. وأشاف البيان أن السلطات تنتهج سياسة أمنية بحتة في التعامل مع المظاهر الاحتجاجية تبدأ بالقمع الميداني، ومن ثم الاعتقال والملاحقة، والتحقيق القاسي الذي قد يتخلله عمليات تعذيب جسدي ونفسي، ومن ثم محاكمات غير عادلة تنتهي بأحكام جائرة، وصولًا إلى عمليات الإذلال المتعمد داخل السجون كالعزل الانفرادي والتقييد والإهمال الصحي. ونقل بيان المرصد عن خالد أمعز، وهو محامٍ موكل عن عدد من معتقلي حراك الريف، قوله إن "حالة المعتقل محمود بوهنوش الصّحية كانت متدهورة للغاية بعد 14 يومًا من الإضراب عن الطعام، حيث سبب الإضراب له هزالاً شديدًا استدعى نقله إلى إحدى غرف مصحة السجن يوم الاثنين الموافق 15 (فبراير) الجاري"، مضيفًا أنه أخبره خلال زياته عن تعرضه لمعاملة حاطة بالكرامة تمثلت في "تصفيد يديه إلى الوراء والطواف به على أجنحة السجن، فضلًا عن إيداعه في مصحة تشبه السجن الانفرادي، قبل أن يعلّق إضرابه عن الطعام في وقتٍ لاحق". وذكر البيان أن المحكمة استدعت في 22 (فبراير) الجاري، المحامي "أمعز" على خلفية بلاغ تقدّمت به إدارة سجن "الناظور 2" لكشفه عن الظروف غير الإنسانية التي يتعرّض لها المعتقلون، في ما يبدو أنّها محاولة لإسكاته وثنيه عن كشف التجاوزات المرتكبة بحق المعتقلين. من جهة أخرى نقل المرصد الأورومتوسطي عن أحمد الزفزافي والد المعتقل ناصر الزفزافي قوله: "إضراب نجلي ناصر عن الطعام أدى إلى تعرضه لحالة إغماء مفاجئة أدت إلى سقوطه، حيث وُجد مضرجًا بدمائه بسبب حدوث نزيف استمر مدة ساعة و20 دقيقة دون أن يلتفت إليه أحد في المعتقل، مع هبوط شديد في مستوى السكر في الدم، واصفرار في الوجه، وبياض على الشفتين، قبل أن يعلق إضرابه عن الطعام يوم 17 شباط (فبراير) الماضي". ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات المغربية، ومحاسبة المتورطين وفق القوانين المحلية ومقتضيات القانون الدولي. كما أنه شدّد على ضرورة التأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين، وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم على النحو الذي يكفله القانون. وحث السلطات المغربية على حماية وصون الحق بالتظاهر وحرية التعبير عن الرأي لجميع المواطنين دون أي قيود أو تعسّف، وإطلاق سراح جميع معتقلي "حراك الريف" فورًا وتحقيق مطالبهم المعيشية والتنموية.
