كشف الحسين اليمني النائب الثاني للكاتب العام الإقليمي للكنفدرالية للشغل وعضو نقابة "سامير"، أن أصل الأزمة التي تعرفها شركة " سامير" تعود للاصطدام القوي بين الموزعين و الشركة التي تقوم بالتكرير، معتبرا أن الموضوع يتجاوز العمل النقابي لحساسية الملف الذي يتقاطع فيه الدبلوماسي والأمني والاقتصادي و لاجتماعي. وأوضح نفس المسؤول النقابي الذي كان يتحدث فيفي اللقاء التواصلي الذي نظم اليوم 13 غشت 2015 بالمحمدية، أن تراجع حصة "سامير" في تغطية السوق الوطنية، راجع للجوء الموزعين إلى الاستيراد من مصافي بلدانهم، حيث يتوفر السوق الوطني على 16 شركة مكلفة بالتوزيع، وطنية وأجنبية، بينها 7 شركات تستحوذ على 90 بالمئة من السوق وتتصدرها شركة "إفريقيا" و "فيفو" و"طوطال"، وتوجد في المغرب 2300 محطة توزيع موزعة على التراب الوطني. وردا على سؤال وجهه موقع "لكم"، حول الحجز على حسابات وممتلكات الشركة من طرف دائنيها، قال المسؤول إن أزمة سامير وتداعياتها المحلية والوطنية" تتجاوز نقابته التي تنآى بنفسها عن الدخول في الموضوع لحساسيته وارتباطه بالمصلحة الوطنية وأمنها الطاقي. واعتبر الحسين اليمني أنه ليس من اختصاص النقابة الإجابة على أنباء من قبيل وضع حجز قانوني على حسابات شركة "سامير" وممتلكاتها من طرف إدارة الجمارك أو الرد عن الأخبار حول تجميد حسابات التصريح في الجمارك الخاصة بالشركة. من جهته، قال عبد الغني الراقي النائب الأول للكاتب العام الإقليمي لكنفدرالية للشغل بالمحمدية، إن اختلال التوازنات اليوم بشركة "سامير"، راجع بالأساس إلى تفاقم المديونية التي بلغت 30 مليار درهم مباشرة بعد الانتهاء من مشروع المصفاة الذي كلف 17 مليار درهم. وأضاف الراقي أن أزمة الشركة بدأت منذ 5 سنوات وظلت مؤجلة إلى حدود إصدار إدارة الشركة لبلاغ 5 غشت الذي نص على "توقيف التكرير وتزويد السوق الوطني من الاحتياطي بدعوى الظروف الدولية والوضعية المالية للشركة". هذا البلاغ، الذي قال عنه عبد الغني الراقي انه جاء مباشرة بعد اتصال لرئيس الحكومة عبد الاله بنكيران بإدارة المؤسسة للاستفسار عن حقيقة الوضع بالشركة، بعد اتصال هاتفي تلقاه من الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل يسأله عن مدى معرفته بخطورة الوضع بشركة "سامير". وفي سياق متصل وجه أجراء بشركة "سامير" والمسؤولين النقابيين رسالة إلى كافة المسؤولين الحكوميين والمعنيين بالأمر بالتدخل لحماية الآمن الطاقي للبلاد، و حماية الأجراء، كما شددوا على ضرورة إشراك الكل في عملية البحث عن حلول جذرية للازمة التي تهدد الاقتصاد والمصالح الوطنية، دون أن يفوت الحسين اليمني الدعوة إلى انعقاد اللجنة الوطنية التي يرأسها وزير الشغل والتي ينص عليها قانون الشغل في حالة حدوث أزمة تمس قطاعات مختلفة.
