حددت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، موعدا للنطق بالحكم في حق الصحافية حنان بكور، المتابعة على خلفية شكاية من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار. ووفق ما كشفت عنه الصحافية حنان بكور، في تدوينة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، فقد قررت ابتدائية سلا، حجز الملف للتأمل، لجلسة 12 فبراير القادم، من أجل النطق بالحكم في الملف الذي تتابع فيه منذ أكثر من سنتين. وتتابع بكور بتهم "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم" وذلك على خلفية تدوينة نشرتها بحسابها على "فيسبوك" ارتباطا بانتخاب مباركة بوعيدة رئيسة لجهة كلميم واد نون تزامنا مع وفاة البرلماني عبد الوهاب بلفقيه. وعبر نشطاء وهيئات حقوقية عن استنكارهم لمتابعة الصحافية حنان بكور، مطالبين بالكف النهائي عن المضايقات التي أصبح يتعرض لها الصحافيون والمدونون والمدافعون عن حرية التعبير. وقالت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، إنه "من الصادم والعبثي أن تواجه صحافية مجموعة من التهم، جراء تدوينة تنتقد حزب معين"، منبهة إلى أن "المغرب يظهر بشكل متزايد عدم تسامحه مع انتقاد النظام السياسي"، وطالبت برفض التهم الملفقة ضد حنان بكور على الفور وإسقاط القضية المرفوعة ضدها.