وجهت وزارة التربية الوطنية دعوات للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، لعقد لقاء معها يومه الثلاثاء، من أجل متابعة تنفيذ اتفاق 26 دجنبر الذي تم بين الحكومة والنقابات. وأكدت كل من الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) والجامعة الحرة للتعليم، توصلهما بالدعوة من طرف الوزارة، لاستكمال النقاش الذي انطلق منذ أسابيع، وتكلل باتفاق 26 دجنبر، الذي قدمت فيه الحكومة مجموعة من التعهدات والالتزامات، وتم من خلاله التوافق مع النقابات على مجموعة من النقط التي كانت محط خلاف. وتسعى الحكومة عبر مواصلة الحوار مع النقابات إلى نزع فتيل الاحتقان المستمر في القطاع، ومن أجل ضمان عودة الأساتذة إلى الأقسام، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم الدراسي، عبر تطمين الهيئات النقابية وعبرها الأساتذة إلى عمل الوزارة على معالجة والاستجابة لجل المطالب. ولم يفلح اتفاق 26 دجنبر في وقف الاحتجاجات، لكنه دفع بعض التنسيقيات إلى التخفيف من برامجها الاحتجاجية كما هو الحال مع تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي، في الوقت الذي تأمل فيه النقابات أن يؤدي استمرار الحوار إلى تنزيل الوعود الحكومية المتضمنة في الاتفاق المذكور، وتجويد العرض الحكومي، في أفق إصدار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز. وينطلق غدا الأربعاء إضراب جديد أعلنت عنه بعض التنسيقيات، على رأسها أساتذة التعاقد، وأساتذة الثانوي التأهيلي، مرفوق بأشكال احتجاجية، مع الاستمرار في عدة أشكال للمقاطعة، على رأسها تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة.