قال حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إن الوضع الوطني متسم بإصرار السلطوية على إغلاق الحقل السياسي، وعزل التنظيمات الديمقراطية، وندد بخنق الحريات والقمع ولجوء الدولة للمزيد من التحكم في المشهد. وأضاف الحزب في بلاغ لمجلسه الوطني أن الدولة تلجأ لتمرير الاختيارات النيوليبرالية المكرسة لاتساع مساحات البطالة والفقر والإقصاء والتهميش، وهو ما يعري زيف شعار الدولة الاجتماعية التي باتت منتوجا للتسويق والاستهلاك الإعلامي. وأدان فيدرالية اليسار سياسة السماح باتساع دائرة الفساد والإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية، مجددا مطلبه الرامي لفصل السلطة السياسة عن سلطة المال والثروة. وأعلن الحزب مساندته لمختلف النضالات الشعبية والعمالية والتعليمية الهادفة لتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة، ومن أجل الدفاع عن الحقوق والحريات والمكتسبات، معتبرا أن التعليم العمومي الجيد والمجاني حق إنساني لكافة بنات وأبناء الشعب المغربي، وهو رهان استراتيجي في كل نهضة مأمولة. وأكد أن التعليم الجيد لا يستقيم بدون الإصلاح الشمولي لمنظومة التربية والتكوين، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم، كما طالب بإصلاح عادل لمنظومة التقاعد وإنصاف الأجراء والأجيرات. وجدد الحزب مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الحراكات الاجتماعية، ومعتقلي الرأي والصحفيين والمدونين، معتبرا أن خنق الحريات وقمعها خرق سافر للدستور وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأدان القمع الذي تواجه به النضالات النقابية والاحتجاجات الجماهيرية، وعلى رأسها المنع والقمع الذي طال المسيرات الجهوية التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ومن جهة أخرى، أدان الفيدرالية حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني برعاية الامبريالية الأمريكية والغربية، رافضا مختلف أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ومطالبا بإسقاطه. واعتبر المجلس الوطني للفيدرالية أن صمت الدولة كعادتها حول ملف الصحراء لا يخدم الوحدة الترابية والسيادة الوطنية على أساس حل سياسي سلمي عادل مؤسس على حق الشعب المغربي في معرفة كل القضايا المرتبطة بسياسة الدولة في معالجة واستكمال الوحدة الترابية وضمنها سبتة ومليلية، داعيا إلى اعتماد سياسة تشاركية مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمجتمع المدني، والربط الجدلي بين تحرير الأرض وتحرير الإنسان بإقامة ديمقراطية حقيقية.