عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن إدانتها الشديدة ل"كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم، وترفض رفضا مطلقا المقايضة بقضية وحدتنا الترابية التي تعتبر في طليعة قضايانا ومهامنا"، مجددة تأكيدها على أن "الصحراء المغربية حررها المغاربة بتضحياتهم الجسام، وبدماء شهداء جيش التحرير، وأن قضية وحدتنا الترابية هي قضية سيادة شعب على أراضيه التاريخية". وأشارت الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان تتوفر "فبراير" على نظير منه، الى أن "القضية الفلسطينية هي قضية شعب يناضل من أجل التحرر من احتلال استيطاني صهيوني لا زال مستمرا في جرائمه، فإنها تجدد التعبير عن دعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني من أجل بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتندد باستغلال الدولة لحالة الطوارئ الصحية لمحاولة فرضها لحجر على كل الأصوات المناهضة لكل أشكال التطبيع". واعتبر رفاق منيب، أن "الإقرار الرسمي بفشل الاختيارات السياسية والاقتصادية يقتضي القطع مع الاستبداد والفساد والعمل على بناء دولة المؤسسات الديمقراطية والحقوق والحريات والتأسيس لشروط العدالة الاجتماعية، من صحة وتعليم وحماية اجتماعية شاملة وخدمات عمومية مجانية وجيدة وتقليص الفوارق الاجتماعية طبقيا ومجاليا". ونددت "الرسالة"، ب"كل أشكال التضييق على الحريات والحق في التعبير والاحتجاج والتضييق على الحركة النقابية المناضلة في ظل استمرار الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية. كما تجدد دعوتها إلى ضرورة خلق انفراج سياسي حقيقي بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراكات الشعبية والصحافيين والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي". وفي سياق اخر، أكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي، على أنه تمت الاحالة على المجالس الوطنية للأحزاب الثلاثة المقترحات التالية قصد البت فيها بالمصادقة عليها، في صيغتها الأصلية، أو رفضها، والمتمثلة في عقد المؤتمر الاندماجي في غضون ستة أشهر إلى سنة على أبعد تقدير بعد انتخابات 2021، عدم عقد المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب الثلاثة أو تحويلها لمؤتمرات استثنائية. كما اعتبرت الهيئة التقريرية للفيدرالية، أن مجموع أعضاء الهيئة التنفيذية وأعضاء اللجان الفرعية المنكبة على قضايا الاندماج بمثابة لجنة تحضيرية للمؤتمر الاندماجي، على أن تشرع في عملها مباشرة بعد الانتخابات، مع حقها في ضم أسماء أخرى لتجسيد إرادة الانفتاح على الفعاليات اليسارية من خارج أحزاب الفيدرالية.