نظمت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، مساء أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، جددت فيها التنديد بحرب الإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين، مع المطالبة بإسقاط التطبيع. وعبر المجموعة في بيان للوقفة عن إدانتها لمخرجات قمة الرياض، وأكدت أن استمرار التطبيع شراكة للاحتلال في الدماء والمجازر. وتوقف البيان على استمرار آلة الحرب الصهيونية منذ 40 يوما في مسلسل جرائم الإبادة الجماعية وسياسة الأرض المحروقة بحق الإنسان والعمران في كل بقعة من قطاع غزة، دون استثناء للمشافي والطواقم الطبية والمنازل والكنائس والمساجد. وقالت المجموعة إن المغاربة وفي كل المدن يواصلون الاحتجاج منذ 40 يوما، وسيواصل ذلك للتعبير عن الموقف الشعبي الأصيل والثابت والأبدي الداعم للمقاومة الفلسطينية البطولية، وللصمود الأسطوري لشعب فلسطين، والرافض لاستمرار التطبيع الخياني في البلاد، والمطالب بإعلان موقف رسمي ونهائي بإلغاء كل مسلسل العار التطبيعي وكل مخرجاته ومظاهره. وأعربت المجموعة عن استهجانها واستنكارها لسقوف ومخرجات "القمة العربية الإسلامية" بالعاصمة السعودية، بالنظر لمضامين الخُطب التي تم إلقاؤها، وبالنظر لمضامين ما رشح عن هذه القمة من بيان ومضامين لا ترقى لمستوى المذابح في حق أطفال ونساء وشيوخ غزة وعموم فلسطين، وكذا الحصار القاتل المفروض على سكان غزة. وأكد البيان أن هذه المضامين البعيدة كل البعد عن نبض شعوب الأمة وانتظاراتها، ومعزولة تماما عن هدير أمواج التظاهرات الغاضبة المطالبة بدعم المقاومة وغوث وإسناد الشعب الفلسطيني. كما استنكر ذات المصدر تطورات ومعطيات الحالة التي بلغها قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية بالبلاد بعدما وقف المغاربة على حالة البؤس في خطب الجمعة المنبرية التي تجاهلت الوضع في فلسطين والحرب على غزة الشهيدة والضفة الصامدة وارتقاء الآلاف من الأطفال والنساء وارتكاب الإبادة الجماعية للبشر والحجر والشجر في فلسطين، في ظل صمت جد مخزي للمنابر، باستثناءات نادرة. كما توقف مجموعة العمل على سلسلة المعطيات الخطيرة حول الزج باسم وزارة الأوقاف في عدد من الفعاليات التطبيعية، بل والمتصهينة، في مدن مراكش و سيدي قاسم و الرباط، فضلا عن مسألة تدبير بعض الأوقاف بالعاصمة الرباط والتي تفجر بشانها نقاش جد مثير حول إشراف شخص مقرب من وزير داخلية نتنياهو "أرييه أدرعي". وسجلت المجموعة ما تم نشره من رسالة "خاصة" إلى ملك البلاد من قبل ما يسمى "منظمة اليهود المغاربة في إسرائيل"، والتي تدعوه إلى الإصطفاف مع جيش الحرب الصهيوني في تقتيله الممنهح وتطهيره العرقي في غزة وعموم فلسطين و إدانة المقاومة الفلسطينية باعتبارها إرهابا، بل و تحاول أن تمارس التحريض الغبي والوقح للملك والسلطات العامة باستهداف الفعاليات الشعبية الداعمة لفلسطين ومقاومة شعبها، في تجرؤ جد حقير. وجددت المجموعة التأكيد على على أن التطبيع كان ولا يزال وسيبقى جريمة ضد الوطن، وضد فلسطين، يرفضها ويدينها المغاربة بشكل مطلق بكل المرجعيات الوطنية والدينية والحقوقية والفكرية والثقافية والحضارية للمغاربة. كما أن التطبيع بعد كل الذي جرى و يجري من مجازر ضد الإنسانية واستهداف للقدس والأقصى، يعتبر انغماسا إراديا للدولة والقرار الرسمي في مستنقع جد خطير، يهدد بنية واستقرار واستمرار الوطن ومؤسساته وسلامة نسيجه وطهرانية قضاياه الوطنية وعلى رأسها الصحراء المغربية، يضيف البيان. وخلصت مجموعة العمل إلى تجديد المطالبة الفورية الثابتة بإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني وطرد بعثة المجرمين الجواسيس، ممثلي كيان الاحتلال، وسحب بعثة مكتب الإتصال المغربي من تل أبيب، وإلغاء كل اتفاقيات التطبيع.