نقابة "الاتحاد المغربي للشغل" تلتحق بنقابة الاستقلال لكسر إضرابات واحتجاجات الأساتذة وسط رفض وانتقادات

دعت الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى وقف الإضرابات وكل الأشكال الاحتجاجية ضد النظام الأساسي "المشؤوم"، والذي خلف احتقانا، كانت له انعكاسات على السير العادي للمؤسسات التعليمية وعلى هدر الزمن المدرسي.
ودعت الجامعة في بلاغ لها منتسبيها إلى استحضار مسؤولياتهم في الحفاظ على المدرسة العمومية، وعلى حق أبناء المغارية في تعليم جيد ومتكافئ، والعودة للأقسام لإتاحة الفرصة للحوار مع رئيس الحكومة.
جاء ذلك، في بلاغ أصدرته الهيئة النقابية، وصل موقع "لكم" نظير منه، والتي تباينت مواقفها بين نصره النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، لتقلب موقفها رأسها على عقب، بعد غضب نساء ورجال التعليم وتشكل التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يلم أكثر من 22 هيئة وتنسيقية، أمام صمت نقابي أثار الكثير من التساؤلات وسط نساء ورجال التعليم.
وعلّلت النقابة موقفها الجديد/ القديم ب"فتح باب الحوار تحت رئاسة رئيس الحكومة، الذي التزم بإيجاد حلول عادلة ومنصفة لكل القضايا المطلبية التي تهم كل الفئات، وفي مقدمتها قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والزنزانة العاشرة ومهام الأساتذة ونظام العقوبات والزيادة العامة في الأجور بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار وكل الفئات المتضررة".
ودعت الجامعة من باب المسؤولية، والإيمان بفضيلة الحوار، أعضاءها إلى إعطاء فرصة لإنجاح المفاوضات الجارية الآن، بالإلتزام بقرارات الجامعة وعدم الانسياق وراء كل الدعوات التي لا علاقة لها بها، وتعليق الأشكال النضالية للمساهمة الإيجابية في عملية التفاوض لتكون في مستوى انتظارات الشغيلة التعليمية.
واعتبرت النقابة أن هناك "ضبابية وعدم وضوح السياق المتحكم في هذا الواقع التعليمي المتأزم الذي يفرض تضافر كل الجهود وتحمل المسؤولية من كل الأطراف المعنية، بعيدا عن كل المزايدات السياسوية والانتهازية، ومن أجل إيجاد الحلول الملائمة التي تستجيب للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم وإعادة الاعتبار والكرامة لهم".
ويأتي هذا الموقف على الرغم من أن "الجامعة الوطنية للتعليم"، لم تدع لأي إضراب وطني أو احتجاجات التي انطلقت الثلاثاء الماضي واستمرت حتى يوم أمس الخميس.
وبرأي مراقبين تحدثوا لموقع "لكم"، فإن عددا من مناضلي الجامعة الوطني للتعليم (نقابة الاتحاد المغربي للشغل)، يناصرون وينفذون احتجاجات التنسيق الوطني لقطاع التعليم، من دون أن يتجاوبوا مع دعوة نقابتهم، الأكثر تمثيلية، بل منهم من صار عضوا في تنسيقيات إقليمية وجهوية ومركزية بالتنسيقيات الفئوية، وتمردوا على قياداتهم المركزية، بعدما أحسّوا بالغبن والغدر من نظام أساسي جديد غير منصف وغير موحّد وغير عادل أطلقوا عليه اسم "نظام المآسي"، وفق تعبير المصدر ذاته.
ويأتي بلاغ نقابة الاتحاد المغربي للشغل في التعليم، غداة البلاغ الذي أصدرته الجامعة الحرة للتعليم التابعة للذراع النقابي لحزب الاستقلال، والذي دعا بدوره إلى وقف الاحتجاجات.
وكما أن أولى شرارات الانتفاض ورفض هذا القرار جاءت من فرع بركان للجامعة الحرة للتعليم، فنفس الأمر تكرر مع الجامعة الوطنية للتعليم.
وعبر المكتب الإقليمي ببركان للجامعة الوطنية للتعليم عن رفضه للي ذراع الحركة الاحتجاجية بالتآمر والتهديد، مجددا رفضه للنظام الأساسي.
وأكد المكتب في بلاغ له أنه مستمر في احتجاجات الشغيلة التعليمية، ودعا إلى المشراكة في إضراب 13 و14 و15 و16 نونبر الجاري.
كما لاقى بلاغ الجامعة الوطنية للتعليم على غرار الجامعة الحرة، انتقادات واسعة من طرف أعضاء النقابة، ومن طرف الشغيلة التعليمية، التي اعتبرت ذلك محاولة للتشويش على الاحتجاجات ومحاولة لكسر شوكة الوحدة التعليمية.