جلالة الملك يعين عددا من السفراء الجدد    جلالة الملك يهنئ عبد الإله ابن كيران بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية    فاس.. توقيف خمسة عشر شخصا بتهمة خلق شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة    حصيلة الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    فاتح شهر ذي القعدة لعام 1446 هجرية غدا الثلاثاء 29 أبريل 2025 (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)    جلالة الملك يستقبل وزراء الشؤون الخارجية بالبلدان الثلاثة الأعضاء في تحالف دول الساحل    اضطرابات على مستوى نظام تسجيل الرحلات الجوية بمطارات المملكة    انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال وفرنسا يوقف خدمة الإنترنت لشركة أورونج في المغرب    وزير العدل.. مراجعة الإطار القانوني للأسلحة البيضاء أخذ حيزا مهما ضمن مشروع مراجعة القانون الجنائي    التوفيق: إجمالي المكافآت التي قدمتها الوزارة للقيمين الدينيين في 2024 بلغ مليارين و350 مليون درهم    برلمانات الجنوب العالمي تعوّل على منتدى الرباط لمناقشة "قضايا مصيرية"    الرباط.. انعقاد الاجتماع ال 11 للجنة العسكرية المشتركة المغربية-الإسبانية    "الأخضر" ينهي تداولات البورصة    رئيس الحكومة الإسباني.. استعدنا التيار الكهربائي بفضل المغرب وفرنسا    تداعيات الكارثة الأوروبية تصل إلى المغرب .. أورنج خارج التغطية    مهنيو الصحة بأكادير يطالبون بحماية دولية للطواقم الطبية في غزة    قضايا الإرهاب .. 364 نزيلا يستفيدون من برنامج "مصالحة"    الكهرباء تعود إلى مناطق بإسبانيا    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    أورونج المغرب تعلن عن اضطرابات في خدمة الإنترنت بسبب انقطاع كهربائي بإسبانيا والبرتغال    الرياح القوية تلغي الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة    دوري أبطال أوروبا.. إنتر يواجه برشلونة من دون بافار    التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي يؤكد دعمه للوحدة الترابية للمملكة ويرفض أي مساس بسيادة المغرب على كامل ترابه    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    يضرب موعد قويا مع سيمبا التنزاني .. نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الخامسة في العقد الأخير    أزيد من 3000 مشاركة في محطة تزنيت من «خطوات النصر النسائية»    منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب محفل هام لتوطيد التعاون بشأن القضايا المطروحة إقليميا وقاريا ودوليا (ولد الرشيد)    الدار البيضاء.. توقيف عشريني بشبهة الاعتداء على ممتلكات خاصة    بوتين يعلن هدنة مؤقتة لمدة ثلاثة أيام    توقف حركة القطارات في جميع أنحاء إسبانيا    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    هشام مبشور يفوز بلقب النسخة الثامنة لكأس الغولف للصحافيين الرياضيين بأكادير    فعاليات المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي لجهة الشرق    لماذا لا يغطي صندوق الضمان الاجتماعي بعض الأدوية المضادة لسرطان المعدة؟    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    الذهب يهبط وسط انحسار التوتر بين أمريكا والصين    "البيجيدي" يحسم أسماء أعضاء الأمانة العامة والمعتصم رئيسا للمجلس الوطني    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    ثروة معدنية هائلة ترى النور بسيروا بورزازات: اكتشاف ضخم يعزز آفاق الاقتصاد الوطني    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المبادئ التأسيسية للحق الفلسطيني في المقاومة
نشر في لكم يوم 23 - 10 - 2023


مقدمة
من سارتر إلى ليفيناس، نظر الفلاسفة القاريون إلى مثال اليهودي كموضوع نموذجي ونموذج للتحقيق الأخلاقي. على سبيل المثال، يخصص ليفيناس كتابه الصادر عام 1974 بعنوان "خلافًا للوجود" لضحايا الهولوكوست، ويوجه الانتباه إلى حالة الفلسفة بعد أوشفيتز. تتحدى مثل هذه الأخلاق بشكل جذري المفاهيم السابقة للاستقلالية والفهم، وهما فكرتان رئيسيتان للنظرية الأخلاقية التقليدية، وبشكل أكثر عمومية، للتقليد اليوناني. ويسعى إلى احترام عتامة الآخر وتجنب مخاطر العنف التأويلي. ولكن كيف يمكن ترجمة أخلاقيات الآخر إلى حياة يومية حقيقية؟ ما هو الرهان في اعتبار الآخر يهوديًا؟ فهل غيرية اليهودي تتعارض ببساطة مع العالمية اليونانية؟ فهل يتعارض خطاب الاستثنائية، مع بقاياه الوجودية التي لا مفر منها، مع الحقائق السياسية المتغيرة؟ وضمن هذا النموذج، ما الذي يحدث إذن للعربي أو المسلم، أو الآخر اليهودي، أو الآخر المغاير، إذا جاز التعبير؟ يمكن القول إن هذا الخط من الفكر الأخلاقي – في رغبته في الشهادة على معاناة الماضي والتصالح مع الذاتية بعد أوشفيتز – يقع بين قوسين من تحليل عمليات القوة الحالية. فهل يؤدي التوجه التاريخي الأكثر حساسية إذن إلى كشف الفلسطيني باعتباره الآخر للإسرائيلي؟ وكيف يمكن من وجهة نظر القانون والحق التأسيس للدفاع عن الذات الفلسطينية؟
تاريخ المسألة الفلسطينية:
قضية فلسطين بدأت منذ أن أصبحت الضفة الغربية – بما فيها القدس الشرقية – وقطاع غزة، التي تحتلها إسرائيل منذ يونيو/حزيران 1967، تشكل الأرض الفلسطينية المحتلة. وتشكل هذه الأراضي، إلى جانب إسرائيل، منطقة الانتداب البريطاني السابق على فلسطين، والمقصود بموجب أحكام قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947 أن يتم تقسيمها إلى دولتين، واحدة عربية والأخرى يهودية. وفي حين تأسست دولة إسرائيل في 15 مايو/أيار 1948 وانضمت إلى الأمم المتحدة، لم يتم إنشاء دولة فلسطينية.
وكانت الأراضي المتبقية من فلسطين ما قبل عام 1948، والضفة الغربية – بما في ذلك القدس الشرقية – وقطاع غزة، تدار من عام 1948 حتى عام 1967 من قبل الأردن ومصر، على التوالي. ومنذ احتلال إسرائيل للأراضي عام 1967، أكد المجتمع الدولي مرارا وتكرارا على ضرورة تنفيذ قراري مجلس الأمن 242 و 338، اللذين يدعوان إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة.
تهدف اتفاقيات السلام المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية، التي تمثل الشعب الفلسطيني، وحكومة إسرائيل منذ عام 1993، إلى إنهاء عقود من الصراع من خلال تنفيذ حل الدولتين. وشهدت الفترة منذ عام 1993 الانسحاب العسكري الإسرائيلي من بعض أجزاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقيام منظمة التحرير الفلسطينية بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994 لتتولى مهام الحكومة في هذه المناطق. وسارع المجتمع الدولي إلى دعم جهود بناء الدولة الفلسطينية وتنميتها، من خلال توفير الموارد المالية والمساعدة التقنية لمؤسسات القطاعين العام والخاص. ومع ذلك، فإن تفاقم الصراع والأفق السياسي القاتم منذ سبتمبر/أيلول 2000، والحصار المفروض على غزة منذ يونيو/حزيران 2007، وتشديد القيود الإسرائيلية على الحركة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد أدى إلى تراجع المكاسب الاقتصادية التي تحققت منذ عام 1993 مع عواقب اجتماعية واقتصادية خطيرة. علاوة على ذلك، فإن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي أعلن أنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي" بموجب قرار مجلس الأمن 2334 (23 كانون الأول/ديسمبر 2016)، يعرقل عملية السلام ويهدد عملية تشكيل الدولة الفلسطينية، ومع ذلك، فإن شرعية الدولة الفلسطينية، التي أيدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ فترة طويلة، حظيت بدعم إضافي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1397 لعام 2002، الذي أكد رؤية المجتمع الدولي المتمثلة في وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب داخل حدودهما. حدود آمنة ومعترف بها. وأصبح هذا الإجماع العالمي منذ ذلك الحين أحد الأهداف الرئيسية لمبادرات التوصل إلى اتفاق سلام دائم.
نقطتنا المرجعية ليست تاريخية وانما قانونية:
لقد تم تصور فكرة القانون من أجل فلسطين لتتوافق مع فلسفة الأمم المتحدة التي تتناول "قضية فلسطين". وفي عام 1975، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يعرف ب"اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" (القرار 3376)، والتي تم اعتمادنا بموجبها في يوليو 2022، ومنذ إنشائها، تمت ولاية لأن هذه اللجنة يتم تجديدها سنويا حتى الآن. وتهدف اللجنة إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال والسيادة، وحق إعادة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها. علاوة على ذلك، يشمل عمل اللجنة تنظيم المؤتمرات الدولية والتدريب، والعمل مع المجتمع المدني، وإنشاء نظام المعلومات التابع للأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين. وبنفس الطريقة، تعمل منظمة القانون من أجل فلسطين بالتوازي، جنبًا إلى جنب، لتكون مكانًا مشتركًا للأشخاص المهتمين بالقانون الدولي وفلسطين من جميع أنحاء العالم، ولتوفير التدريب ورفع الوعي في هذا المجال. كما تسعى إلى إنشاء نظام معلوماتي يجمع كافة المواد المتعلقة بفلسطين والقانون الدولي. ولا تهدف هذه المبادرة إلى تغطية الأمم المتحدة فحسب، بل تشمل المواد المقدمة من الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، فضلاً عن المؤسسات الأكاديمية والبحثية حول العالم.
قانون المبادئ التأسيسية لفلسطين:
سيادة القانون الدولي: القانون من أجل فلسطين هو محاولة لدعم القانون الدولي وآلياته ومؤسساته والدفاع عن حقوق الإنسان في فلسطين–إسرائيل في إطار القانون الدولي. نحن نؤمن بأن آليات القانون الدولي، إذا تم توظيفها وتفعيلها بشكل جدي، يمكن أن تؤدي إلى واقع أفضل في فلسطين وإسرائيل.
لا تعطيني سمكة، علمني كيف أصطاد: المشاركة مع المجتمعات المتضررة بشكل مباشر وإشراكها. تعمل L4P مع المجتمع المتأثر بشكل مباشر ومن أجله، من خلال بناء قدراتهم القانونية، وربطهم بالمؤسسات القانونية حتى يتم سماع أصواتهم وحتى يتمكنوا من لعب دور استباقي إيجابي.
دماء شابة وروح شابة: تم إنشاء المنظمة القانون من اجل فلسطين وقيادتها من قبل جيل الشباب الذي يتوق إلى إحداث تغيير حقيقي، مع التواصل والاتصال بشكل إيجابي مع الخبراء الراسخين.
يدًا بيد: الرجال والنساء يعملون معًا: القانون من اجل فلسطين هو دليل على أنه عندما يتولى كلا الجنسين المسؤولية عن مستقبلهما ويتحملان المسؤولية عن مستقبلهما على قدم المساواة، فإنهما يحققان نتائج أفضل ويتم تمكينهما.
وجهان للعملة: إنتاج أدب قانوني موضوعي ذو وجهين: نحن على قناعة بأن عيناً واحدة لا ترى كامل الرؤية. ولذلك نحاول في تحليلنا وخطابنا وتفكيرنا وتخطيطنا أن نرى ونعرض أوجه العملة المختلفة، دون الانتقاص من الحقوق والمسؤوليات.
إحدى المجموعات، ولكن ليس مجرد مجموعة أخرى: نحن ندرك وجود مجموعات متعددة لحقوق الإنسان تعمل في نفس النطاق الجغرافي. رؤيتنا ليست تكرار عملهم، بل أن نكون نهرًا يمكنهم جميعًا الشرب منه. ونزودهم بالكادر المدرب والخطاب القانوني والاستراتيجيات الفعالة والتحليل والتقييم المتعمق.
الموقف الفلسفي من المسألة الفلسطينية
يجوز للفلسطينيين أن يناضلوا من أجل خلاصهم من الاختلال ولا يجوز لأحد أي كان ان يحرمهم من هدا الحقز ولكن هل للفلسطينيين حق المقاومة وما هي حدودها؟
1. يمثل الاحتلال غير القانوني استخدامًا غير قانوني للقوة (أي العدوان). وطالما استمر الاحتلال غير القانوني، فإنه يشكل، وفقاً لقواعد المسؤولية الدولية، عملاً غير مشروع مستمر، وبالتالي الحفاظ على الحق المستمر للدولة/الشعب المحتل في الدفاع عن النفس.
2. هل الاحتلال الإسرائيلي قانوني الآن؟ المواقف الأخيرة للعديد من الكيانات ذات السمعة الطيبة، بما في ذلك لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين/إسرائيل، والمقررين الخاصين الحاليين والسابقين للأمم المتحدة بشأن فلسطين، وهي دراسة أصدرها CEIRPP، إلى جانب العديد من الدراسات الأكاديمية ذات الصلة، تعتبرها غير قانونية (أي العدوان). وهذه المسألة قيد النظر حاليا من قبل محكمة العدل الدولية.
3. لا يمكن للفلسطينيين ممارسة الدفاع عن النفس إلا بعد تقييم مبادئ الضرورة والتناسب والوشيكة. ويتجلى استيفاء هذه المعايير في سياق الاحتلال الذي طال أمده، واستنفاد جميع الوسائل السلمية لإنهائه، وانتهاكات القواعد الآمرة، وقواعد القانون الدولي الإنساني، وحسن النية.
4. عشرات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعم حركات التحرر الوطني في نضالها من أجل الاستقلال وتقرير المصير، بما في ذلك الكفاح المسلح. فقط على سبيل المثال، الدقة. مرسوم رقم 2105 لسنة 1965 يدين الاستعمار البرتغالي في غينيا بيساو وفي وقت اعتماد هذا القرار، كان الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر قد انخرط رسميًا في نضال التحرير المسلح. وطلبت الجمعية العامة، في القرار نفسه، من جميع الدول "تقديم المساعدة المادية والمعنوية لحركات التحرر الوطني في الأراضي المستعمرة".
5. يعترف إعلان العلاقات الودية (القرار 2625 لعام 1970)، الذي يعكس القانون العرفي، بالحق في مقاومة الإجراءات القسرية الأجنبية التي تحرم الناس من حقهم في تقرير المصير (اعترفت الأمم المتحدة بالحق في تقرير المصير ل الشعب الفلسطيني). وينص على أنه يجب على كل دولة الامتناع عن أي إجراء قسري يحرم شعبها من حقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال.
6. لذلك فإن إسرائيل هي المطلوب عدم قمع المقاومة، وليس العكس. وقد ردت محكمة العدل الدولية، في فتواها/الجدار (2004)، على الادعاءات الإسرائيلية ببناء الجدار دفاعًا عن النفس من خلال الإشارة إلى أن هذا الحق غير ذي صلة على أساس أن إسرائيل تمارس سيطرة فعلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
7. أوضح: في عام 1982، أكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 37/43 على شرعية النضال من أجل الاستقلال والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنية والتحرر من السيطرة الأجنبية والاحتلال الأجنبي بجميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح. واعترف هذا القرار صراحة بالحق في استخدام القوة ضد الاحتلال الأجنبي غير الشرعي، الذي يعتبره تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، مذكرا بحالتي ناميبيا وفلسطين.
8. علاوة على ذلك، فإن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977)، الذي انضمت إليه فلسطين في عام 2014 (انضمت إلى أكثر من 160 دولة)، في مادته 1 (4)، يصنف النزاعات التي تقاتل فيها الشعوب ضد الاحتلال الأجنبي والأنظمة العنصرية. كالصراعات المسلحة. الأفراد الذين يشاركون في مثل هذا "القتال"، إذا تم أسرهم، يجب أن يُمنحوا وضع أسرى الحرب، مما يعني أن قتالهم مشروع.
9- وتؤيد الأدلة التاريخية بأغلبية ساحقة أن تقرير المصير نادراً ما يتحقق دون استخدام القوة والكفاح المسلح. إن الفشل في الاعتراف بحركات المقاومة من شأنه أن يؤدي إلى موقف غير منطقي: حيث أن الاحتلال الأجنبي سوف يمر دون منازع، مما يجعل أي مقاومة ضد وضعهم غير القانوني غير قانونية في حد ذاتها.
10. وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن حق المقاومة والدفاع عن النفس يخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك احترام مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين. باختصار: حق المقاومة، بما في ذلك المقاومة المسلحة: نعم. الحق في قتل المدنيين أو استهدافهم بشكل عشوائي: لا. الأمر بهذه البساطة.
فكيف السبيل الى الالتزام بهذه المواثيق الدولية وإلزام الآخر المتغطرس باحترامها؟ ومتى تنتهي هذه الهمجية الممارسة على الأطفال والعجز والنساء في غزة وترفع الصهيو–امبريالية قبضتها عن فلسطين؟ وألا يجب أن يسعى الفلسطينيون الى افتكاك حقوقهم التاريخية في أرضهم وأن يحصلوا على استقلالهم؟
كاتب فلسفي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.