دعا المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الأحد المقبل بالرباط، تضامنا مع الفلسطينيين، وتنديدا بالعدوان الصهيوني. وأكد الحزب في نداء له على ضرورة على ضرورة انخراط المغاربة في هذه المسيرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني في هذه المعركة التاريخية التي يخوضها دفاعا عن حقوقه التاريخية المشروعة، وللتعبير أيضا عن الرفض القاطع لمسار التطبيع. وقال الحزب إن المسيرة الوطنية تشكل مناسبة لمطالبة المنتظم الدولي بتحمل مسؤوليته في إغاثة الشعب الفلسطيني وحمايته من مخطط القتل والتشريد الذي يتعرض له من جديد، بعد 75سنة من الاحتلال. ونبه الفيدرالية إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض منذ ستة أيام في قطاع غزة لحرب إبادة جماعية غير مسبوقة من طرف الكيان الصهيوني الاستعماري، على إثر ما تعرض له هذا الأخير من إهانة وإذلال على يد المقاومة الفلسطينية، في معركة طوفان الأقصى البطولية. وانتقد النداء مبادرة الدول الإمبريالية الغربية لدعم الكيان الصهيوني المحتل والتغطية على جرائمه المروعة، والتي ذهب ضحيتها حتى الآن أكثر من 1300 شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وآلاف الجرحى وأكثر من 330 ألف نازح. وندد الحزب بما يقوم به الكيان الصهيوني الاستعماري من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني في غزة للتغطية على هزيمته، ولجوء حلفائه في الغرب لمساعدته على تصفية القضية الفلسطينية. ومن جهته دعا الحزب الاشتراكي الموحد إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية ليوم الأحد تحت شعار "الشعب المغربي مع طوفان الأقصى وضد التطبيع". وقال الحزب إن المسيرة فرصة لإدانة الكيان الصهيوني العنصري الفاشي وحرب الأرض المحروقة التي يشنها على الفلسطينيين، ولاستنكار سياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها الامبريالية الغربية وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية التي ما فتئت تقدم كل الدعم لحرب الإبادة التي يمارسها جيش الكيان الإرهابي. وعبر الحزب عن أمله في أن تكون المسيرة مليونية تنديدا بالقصف العشوائي الصهيوني الذي أسفر عن مئات الشهداء وآلاف الضحايا والجرحى وتشريد عشرات الآلاف، دون نسيان جريمة الحصار المضروب على قطاع غزة بقطع الماء والكهرباء ومنع كل المساعدات عنها وهو ما يدخل في باب جرائم ضد الإنسانية. نفس الدعوة، وجهها حزب النهج الديمقراطي العمالي، من أجل مشاركة مكثفة في المسيرة، تنديدا بالعدوان وبالتطبيع، وللمطالبة بالحد من كل تجليات هذا التطبيع بداية بإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط وتجريم هذا الفعل.