على إثر الاختلالات التي رصدها مجلس المنافسة في سوق الكتب المدرسية، دعا فريق التقدم والاشتراكية وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى إلى اتخاذ القرارات اللازمة لإعادة الاعتبار للكتاب المدرسي، شكلاً ومضموناً. وقال الفريق في سؤال كتابي وجهه رئيسه رشيد حموني، إن مجلس المنافسة وقف على عددٍ من الاختلالات الصارخة، التي من غير المقبول استمرارها. وأشار السؤال إلى أن النموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي حاليا يأتي بنتائج عكسية، حيث يرتكز على العرض والطلب المدعومين على نحوٍ مصطنع من الأموال العمومية وشبه العمومية. وأضاف أن إنتاج الكتاب المدرسي يتم بشكلٍ مُضَخَّم للاستعمال السنوي الواحد ودون حوامل رقمية مرفقة، بما يسبب في إهدار موارد البلد والأسر المغربية. ولفت السؤال إلى كون مجلس المنافسة أكد أن 6 مجموعات للناشرين تستحوذ على 63% من السوق الوطنية للكتاب المدرسي، حيث تَحَوَّلَ الكتاب المدرسي عملياًّ من أداة بيداغوجية إلى سلعة تجارية، كما صارت الكتب المدرسية أقل جودةً وجاذبية للتلميذ، ولم يحقق تعدد وتنوع الكتاب المدرسي الأهداف المنشودة. وأبرز "التقدم والاشتراكية" أن من التوصيات الأساسية الواردة في وثيقة الرأي المذكور "ضرورة جعل إنتاج الكتب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانوي من اختصاص الدولة، باعتباره عملاً يؤسس للسيادة الوطنية، حيث يتعين على الدولة أن تستمر في الاحتفاظ باختصاص إعدادها وحقوق المؤلف المرتبطة بها، وأن تستهدف خلق صرح يخدم وحدة الأمة وهويتها وقيمها". وخلص السؤال إلى التأكيد على ضرورة ضبط سوق الكتب المدرسية، وذلك من خلال إدماجه كعنصر محوري في السياسات العمومية لإصلاح التعليم.