الحكومة تقول إن "صندوق الكوارث" مُفعل وتؤكد عودة الطلب السياحي على مناطق الزلزال

أكدت الحكومة، اليوم الخميس، على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس، أن صندوق الكوارث مفعل، ويضم الاعتمادات المالية التي ترصد له بمناسبة كل سنة مالية.

وردا على المطالب والانتقادات التي تطال الحكومة بسبب عدم تفعيل هذا الصندوق، أوضح بايتاس أنه مفعل، لكن الأزمة والفاجعة التي وقعت لها تداعيات جد كبيرة.
وقال الوزير إن الرسائل الملتقطة من اجتماعات التي يترأسها الملك هي أنه لا يريد أن يدبر الكارثة، بل أن يجعل منها فرصة لإقلاع هذه المناطق.
وأوضح أن كلفة معالجة هذه الكارثة تتطلب 22 مليار درهم، من أجل تعويض الساكنة المتضررة وتوفير السكن لها من جديد، في حين أن 98 مليار درهم أخرى من مجموع 125 مليارا، تهدف إلى النهوض بهذه المناطق.
كما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تدبير آثار الزلزال سيكون حاضرا ضمن التوجهات الأساسية لقانون مالية 2024، رغم أن التدبير المالي للزلزال يندرج ضمن الحساب الخصوصي المنشأ لهذا الغرض.
وبخصوص السياحة، صرح بايتاس أن المؤشرات اليوم في مناطق الزلزال، تشير إلى العودة للوضعية السابقة، وهناك طلب على هذه الوجهات من جديد، لافتا في هذا الصدد إلى الحدث المهم الذي سيتم تنظيمه بداية الشهر المقبل بمراكش والمتعلق بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأبرز الوزير أن الحكومة تواكب القطاع السياحي لإيمانها بمساهمته الكبيرة في الناتج الداخلي الخام، كما أنه يشكل خزانا لفرص الشغل.