تعرض مجموعة من المواطنين للاعتقال عقب أحداث 20 فبراير ولا زالوا يقبعون بالسجون لحد الآن، منهم من حكم عليهم بعقود من السجن ومنهم من ينتظر، والآلة القمعية ستحصد مزيدا من الضحايا مع تصاعد مد الاحتجاجات، ويبقى القاسم المشترك بين جميع الموقوفين لحد الساعة هي تهم التخريب والعنف الموجهة إليهم، جعلت الكل يركن للصمت واللامبالاة بخصوص قضيتهم كتصريف لمشاعر الرفض لأعمال الشغب التي أساءت للوجه الحضاري للمظاهرات السلمية ... هذا الصمت أعتبره سذاجة غير مفهومة. هل صدقنا ببساطة أن الذين اعتقلوا ضالعين فعلا في أعمال البلطجة والشغب ؟ وحتى مع فرض صحة هذه الاتهامات، ما القيمة القانونية للمحاكمات التي زجت بهم في السجن ؟ هل توفرت فيها مقومات المحاكمة العادلة، خصوصا باستحضار السرعة التي صدرت بها الأحكام وطبيعة تعامل النظام المعروفة في مثل هذه الظروف؟ أليست عقلية التخريب والعنف التي حركت هؤلاء هي نتيجة مباشرة لسياسة التجهيل و التفقير التي شكلت وما تزال، عصب تخطيط رجال النظام منذ عقود ؟ فكيف يحاكم هؤلاء ما صنعته أيديهم ؟ إن التدقيق في الأمور واستحضار حقيقة الحرب التي يخوضها الشعب ضد النظام تجعلنا في غنى عن إثارة كل هذه الأسئلة للتدليل على براءة من اعتقل ظلما، فالوقائع الموثقة تؤكد تورط النظام بشكل مباشر في أعمال البلطجة في عدد من المدن وبطريقة غير مباشرة في مناطق أخرى بصورة تجعل مسؤولي "الأمن" ومعاونيهم متورطين في إتلاف أملاك المواطنين وتخريب المنشآت العامة والخاصة لدرجة تستدعي فتح تحقيق جاد لاستجلاء الحقيقة كاملة ومحاكمة المسؤولين وتعويض ضحايا الجنون المخزني... الأشرطة المتداولة تظهر بوضوح كيف تحالف البلطجية المستأجرون المدججون بالسيوف والآلات الحادة والحجارة مع رجال القمع من أجل الهجوم على المتظاهرين سلميا في عدد من المدن (غير الرباط و البيضاء)، وتفيد الشهادات الخاصة بأن أفراد "البلطجية " كانوا يندسون وسط المتظاهرين وينهجون أساليب التحريض من أجل الدفع بالوقفات للانزلاق عن طابعها السلمي، ولما ينجحون في مسعاهم الخبيث وتحضر القوات العمومية بعتادها القمعي، يكون هؤلاء "البلطجية " أول من ينقلب ضد المتظاهرين بممارسة العنف ضدهم و "اعتقالهم" لتقديمهم لأجهزة "الأمن " بعين المكان... إن أغلب الاعتقالات التي طالت المواطنين عقب الأحدات كانت عشوائية لا تراعي ما تفرضه المقتضيات القانونية من واجب التثبت من هويات الأشخاص الضالعين فعلا في ارتكاب أعمال التخريب، مع اعتبار البراءة كأصل لا يقبل إثبات العكس إلا بالأدلة المعتبرة قانونا، بل إن الهاجس الوحيد الذي تحكم في توجيه ما قامت به أجهزة القمع بعد الأحداث هو ضرورة السرعة في الانتقام من الشعب الذي خلع جلباب الخضوع بعد أن أصبح مقاسه لا يسع آماله الكبيرة في نسف بنية الاستبداد والتخلص من بقايا العبودية التي تفرضها العقلية القروسطية التي تحكمنا... لذلك جاءت الأحكام قاسية ومتسرعة، غايتها إرسال إشارة تحذير وتخويف للمواطنين من مغبة الانسياق في طريق الاحتجاج الذي رسمته حركة 20 فبراير، هكذا سعى المسؤولون لتوجيه الرسالة التالية للمواطنين : " اِلزموا مساكنكم أيام المسيرات، فالخروج للشارع هو طريقكم السالك لغياهب السجون، ولن تجدوا داخلها دعما ولا مساندة حتى ممن "غرروا" بكم من أجل التظاهر، ولن تلاقوا تضامنا من حزب ولا جمعية حقوقية أو منابر إعلامية، فأنتم مخربون خارجون على القانون ومنطق التحضر، ولا أحد سيقف بجانبكم"... وقد نجح النظام فعلا في مسعاه لِما يلاحظ من تقاعس في التبني الصريح لقضية المعتقلين المتهمين بمماسة التخريب بلا أدلة... المسؤولون يعون جيدا أن الثورة لن ينجزها بضعة أفراد من "شباب 20 فبراير" دون التفاف شعبي واسع، وضرب هذا الالتفاف سيجعل الحركة ومطالبها في مهب الريح، لهذا لعبوا بورقة التخريب بدهاء من أجل تشويه الطابع السلمي للمظاهرات وتخويف الشعب من المصير الذي ينتظر أبناءه داخل السجون في ظل اللامبالاة ووطأة الوصم الاجتماعي... إن كل القرائن تؤكد أن أغلب من اعتقلوا هم أبرياء، ومنهم طلبة داهمتهم قوات الدرك و"الأمن" وهم نيام في الحي الجامعي بفاس وتم اعتقالهم ومحاكمتهم بتهم التخريب والعنف والسرقة... وهلم تلفيقا، مع العلم أن المتواجدين في الحي في تلك اللحظة لم يشاركوا في المسيرات حتى، فكيف تورطوا في أعمال العنف المزعومة دون أن يغادروا أسرة النوم؟ مع أن الطلبة لم يثبت جنوحهم للشغب والفوضى، وأغلب نشطاء حركة 20 فبراير التي تبنت خيار التظاهر السلمي هم طلبة أو طلبة سابقون ؟ فكيف نستسيغ اتهام الأبرياء ب"البلطجة" وقد تأكد أنها صناعة مخزنية صرفة لمّا عمدت قوات القمع الهمجي إلى تخريب الحي الجامعي وسرقة حاجيات الطلاب الخاصة من ملابس وحواسيب وإتلاف الأفرشة والكتب (التي لا يعرفون قيمتها لجهلهم ) ، ومارست العنف والتعذيب الوحشي في حق من تواجدوا بالحي أثناء اقتحامه؟... فالتخرب تورط فيه رجال النظام هذه المرة بزيهم الرسمي بعد ثبوت ضلوعهم في باقي الأحداث متنكرين في صورة متظاهرين ... فهل هناك حجة أبلغ من هذه ؟ لنتخلص إذن من غشاوة الكذب والتضليل المخزني ونمتلك الشجاعة للقول أن جميع من اعتقلوا عقب أحداث 20 فبراير هم أبرياء لا ينفصل النضال من أجل إطلاق سراحهم عن العمل من أجل تحقيق باقي المطالب الأخرى وتهديم البنية الاستبدادية للنظام، لأنهم من ضحايا هذه البينة، وكذلك اعتبار جميع من قتلوا جراء الأحداث شهداء للشعب المغربي بما فيهم قتلى الحسيمة الخمسة، وفتح تحقيق لمحاكمة المسؤولين عن فقدانهم لحقهم في الحياة، لأن تصديق الرواية الرسمية حول ما حدث هو عين الغباء خصوصا في مثل هذه الظروف... إن ضرورة استمرارية الاحتجاجات وتوسيع قاعدتها من أجل التسريع بتحقيق المطالب المرفوعة تقتضي تثبيت ثقة الشعب بنا، كشباب وهيئات سياسية وجمعوية.. والتخلي عمن اعتقلوا و نسيان من قتلوا في سبيل الاستجابة لندائنا بالتظاهر، لمجرد أننا أخطأنا التقدير في لحظة ما ، يهدم حتما هذه الثقة... وهذه النتيجة ليست محض تخمينات، بل تؤكدها انطباعات المعتقلين المسربة من داخل أسوار السجن، ويزكيها الانحسار الجزئي المؤقت لمد الاحتجاجات بعدد من المناطق التي نالت الحظ الأوفر من القمع والإرهاب المخزني، وردود فعل المواطنين العفوية حول حقيقة ما حدث... فحذار أن نسقط في الفخاخ التي ينصبها النظام في طريق الثورة التي ستدك أركانه رغم كل المآمرات. * عن (حركة 20 فبراير ) هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.
