توجهت المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" بسؤال كتابي إلى وزير الفلاحة، تسائله فيه عن تفاصيل البرنامج الاستعجالي المخصص للحد من تأثير نقص التساقطات المطرية، والظرفية العالمية على النشاط الفلاحي، الذي وقعه رئيس الحكومة مع مهنيي القطاع يوم 13 يونيو الماضي، بقيمة 10 مليار درهم. وتساءلت المجموعة عن المعايير التي سيتم اعتمادها لتوزيع الشعير المدعم، بهدف التصدي للاختلالات التي تشوب عملية التوزيع عادة والتي تشهد استحواذ كبار الفلاحين والتجار على كميات مهمة منه.
وأكدت أن توقيع الاتفاقية المذكورة أحيى تخوفات من تكرار سيناريوهات السنوات الماضية، حيث كان نصيب الفلاحين الصغار حفنة من الشعير المدعم لا تسمن ولا تغني من جوع. وأشارت أن البرنامج خصص له غلاف مالي يقدر ب 10 ملايير درهم، ويشمل ثلاثة محاور تتمثل في حماية الرصيد الحيواني، وحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج، وتعزيز قدرات تمويل القرض الفلاحي، حيث ستخصص 5 ملايير درهم لحماية الرصيد الحيواني، لدعم الشعير والأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن، و4 ملايير درهم لحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج لدعم أثمنة بعض المواد الأولية كالبذور والأسمدة. وشددت على أن حكامة تنزيل البرنامج وتحقيق أهدافه، واستفادة الفلاحين والكسابة الصغار من الدعم والتدخل الحكومي، يبقى مثار أسئلة كبيرة، خصوصا أن التجربة بينت في السنة الماضية عدم النجاعة في هذا الباب. وسجلت أن الإجراءات الحكومية في دعم أضاحي العيد، وإجراءاتها بخصوص إسقاط رسوم الاستيراد وحذف الضريبة على القيمة المضافة، لم تنعكس على الكساب والفلاح الصغير، ولا على الأثمنة بالنسبة لعموم المواطنين، إذ عرفت أسعار الأضاحي ارتفاعات مهولة بالمقارنة مع السنة الماضية في مختلف أسواق المملكة.
