مطالب بالتدخل لحل مشاكل قطاع التعاضد بالمغرب

عبيد أعبيد – طالبت كل من "الشبكة المغربية لحماية المال العام"، و"الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، الحكومة ب"التدخل لحل مشاكل قطاع التعاضد في المغرب"، مستنكرة "جمود السلطات الحكومية الوصية على القطاع، على الرغم مما توصلت به من مراسلات وتنبيهات من عدة جهات".
الهيئات النقابية التي إستعرضت "الاختلالات" القانونية والمالية لسير "التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، في ندوة صحفية نظمتها يوم الأربعاء 9 أكتوبر الجاري، بالرباط، كشفت "استمرار تدهور الخدمات رغم تضخم خطاب المنجزات، عدم تسليم الوصل للمنخرطين عند وضع ملفات المرض، مشاكل تسوية ملفات التقاعد التي تعاني مما وصفته ب"الزبونية والمحسوبية".
وطالبت الهيئات النقابية، من وزارة المالية "عدم التهاون مع الاختلالات المالية و الإدارية، التي وقف عليها تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية رقم 4946، وهو التقرير الذي وقف عند خروقات قانونية تهم استمرار رئيس التعاضدية رغم انتهاء صلاحيته القانونية، وكذا إدارية تخص خروقات في كل الصفقات التي تم التوقيع عليها من لدن مسؤولي التعاضدية.
وكانت الهيئات النقابية ذاتها، قد تقدمت بشكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الأربعاء 2 أكتوبر الجاري، ضد ما أسمته "الأجهزة غير الشرعية" التي تدير شؤون التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والتي تسببت في "تبديد واختلاس أموال منخرطي التعاضدية".