"لكم" قرّرت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، يوم الإثنين 7 اكتوبر، تأجيل محاكمة الصحفي عمر المزين الموجهة إليه تهمة "إهانة رجال القوة العمومية بكتابات تمس شرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم والقيام بسوء نية بنشر أنباء زائفة أثارت الفزع بين الناس"، طبقا للفصول 263 من القانون الجنائي و42 من قانون الصحافة، إلى غاية 27 يناير 2014 من السنة القادمة. "لكم" قرّرت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، يوم الإثنين 7 اكتوبر، تأجيل محاكمة الصحفي عمر المزين الموجهة إليه تهمة "إهانة رجال القوة العمومية بكتابات تمس شرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم والقيام بسوء نية بنشر أنباء زائفة أثارت الفزع بين الناس"، طبقا للفصول 263 من القانون الجنائي و42 من قانون الصحافة، إلى غاية 27 يناير 2014 من السنة القادمة. وقال المزين في تصريح ل"لكم.كوم" أنه موضوع حملة "شرسة" يقودها مسؤول أمني كبير ضده منذ نشر خبر يتعلق ب"غضبة ملكية تطيح بوالي أمن فاس"، مؤكدا أن الغرض من الشكاية التي تواجهه هو "إخراسه" عن الكتابة بخصوص كل ما يتعلق بالأحداث والأوضاع الأمنية التي تعرفها العاصمة العلمية وتركها تغرق في بحر الجريمة، وهو الشيء الذي استنكرته بشدة هيئات سياسية وحقوقية وإعلامية. وأضاف عمر للموقع قائلاً: "عوض أن تبحث الشرطة القضائية عن المجرمين واللصوص الذين يروعون المواطنين بشكل يومي والعمل إلى إيقافهم ومحاربة ظاهرة الجريمة، هاهي تلاحق صحفي نشر أحداث واقعية عن الأوضاع الأمنية بفاس يؤمن بها كل مواطن، بل أكثر من ذلك انقدها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في تجمع خطابي بإقليم مولاي يعقوب". ونددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمتابعة الصحفي عمر المزين بالقانون الجنائي مطالبة بإسقاط المتابعة على الفور، فيما قرر يونس مجاهد نقيب الصحفيين بالمغرب مراسلة مصطفى الرميد وزير العدل والحريات وبوشعيب أرميل المدير العام للأمن الوطني والشرقي اضريس الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية.