قالت نقابة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" إن الحكومة رفضت للمرة الرابعة على التوالي طلبات تناول الكلمة التي تقدمت بها مجموعتها البرلمانية بمجلس المستشارين، لمناقشة موضوع ارتفاع الأسعار. وأشارت في نقطة نظام قدمتها مجموعتها البرلمانية، اليوم الثلاثاء، بجلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، أن هذا يشكل خرقا سافرا لأحكام الدستور ولمقتضيات النظامي الداخلي، متسائلة عن سبب تملص الحكومة من تناول موضوع الأسعار. وأكدت أن الموضوع آني وحارق وخاصة ونحن على أبواب عيد الأضحى والعطلة الصيفية والدخول المدرسي. واتهمت النقابة الحكومة أيضا بالتهرب من مناقشة موضوع الحوادث المميتة للعاملات الزراعيات، على اعتبار أنها أيضا موضوع آني. وأضافت أنه منذ 2008 وحوادث العاملات الزراعيات تتكرر بشكل كبير، وهو ما حذا النقابة إلى توجيه طلبي إحاطة في الموضوع لكن الحكومة رفضت التعامل معهما. وشددت نقابة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" على أن الحكومة أفرغت آلية طلبات الإحاطة من محتواها الدستوري. ونبهت إلى أنه إذا كانت الحكومة لا تتفاعل حتى مع طلبات تناول الكلمة فكيف ستتعامل مع الأزمات التي تعيشها البلاد.