"المستشارين" يحسم قوانين التقاعد يوم الثلاثاء رغم تشكيل لجنة تقصي الحقائق

كشف عبد الحق حساين المستشار البرلماني عن نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استكمال مجلس المستشارين، شكليات طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق في حقيقة الوضعية المالية للصندوق المغربي للتقاعد.
وقال حساين على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن فريق نقابته رفقة مستشارين من المعارضة ومن الأغلبية أيضا، استكملوا النصاب المنصوص عليه في الدستور لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، في موضوع الصندوق المغربي للتقاعد، معتبرا أن استكمال النصاب تم في وقت قياسي وفي سرية تامة، مهددا الحكومة بعدم تمرير قانون إصلاح التقاعد ونقابته موجود.
وكانت نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، قد رفضت مناقشة قوانين التقاعد التي أحالتها الحكومة من يناير الماضي، قبل أن تتم عملية عرضة ومناقشة القوانين قبل أسابيع، في اجتماعات قاطعتها النقابة، واعتصم مستشاروها داخل بهو مجلس المستشارين.
يُشار إلى أن الفصل 67 من الدستور يحدد نصاب تشكيل لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين، في ثلث أعضائه، أي 40 مستشارا.
ومن المنتظر أن تصوت لجنة المالية بالمجلس المذكور، يوم الإثنين المقبل على مشاريع القوانين المتعلق بالتقاعد المعروضة عليها، قبل إحالته على الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل.