إضراب وطني بقطاع الموانئ احتجاجا على عدم وفاء الإدارة بالتزماتها

أعلن التنسيق النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل بالوكالة الوطنية للموانئ، عن تسطير برنامج نضالي يبتدئ بحمل الشارة، ثم إضراب وطني، احتجاجا على عدم وفاء الإدارة بالتزامتها.
وأكدت النقابتان باعتبارهما الممثلتين الوحيدتين للشغيلة داخل الوكالة الوطنية للموانئ، ان جو التوتر والإحباط يسود لدى جميع أفراد الشغيلة نتيجة عدم تفعيل أي من مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير، وبسبب التمييز الواضح وغير المقبول والتسويف والتماطل.
وقالت التنسيق النقابي، إنه سيحمل الشارة لأسبوع كامل، ابتداء من يوم 3 أبريل المقبل، يليه إضراب عام يوم 10 من نفس الشهر، ما لم تستجب الإدارة لمطالب الشغيلة.
وأوضح التنسيق النقابي في رسالة لمديرة الوكالة الوطنية للموانئ أن الأمر يتعلق خصوصا بمطالب الزيادة في الأجور بأثر رجعي على الأقل منذ فاتح يناير 2022، وصرف منحة القانون الأساسي الجديد لمتعاوني المؤسسة، والانخراط بأثر رجعي في صندوق التقاعد التكميلي RECORE منذ يناير 2017.
وندد التنسيق النقابي بالتهميش الذي يطال مستخدمي الوكالة الوطنية للموانئ وعدم الاستجابة لمطالبهم الملحة، وعدم تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي مع إدارة الموارد البشرية.