مطالب للوزارة بالتراجع عن التوقيفات في حق أساتذة التعاقد والعودة للحوار

عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن قلقها إزاء ما تشهده الساحة التعليمية من تفاعلات مرتبطة بمخرجات الحوار القطاعي، وكذا تدبير الوزارة للإشكالات المرتبطة بنضالات مختلف الفئات المتضررة.
وانتقدت النقابة التعليمية لجوء وزارة التربية الوطنية لإعمال مساطر التوقيفات المؤقتة عن العمل الموجهة لمجموعة من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، عوض تغليب منهجية الانصات والعودة الى طاولة الحوار، وخلق جو من الثقة يسهم في بلورة حلول منصفة قادرة على إنهاء حالة الاحتقان.
وأكدت الجامعة رفضها تغليب المقاربة الإدارية الصرفة في التعاطي مع نضالات الشغيلة التعليمية، أو إعمال مقاربة فك الأشكال النضالية بالقوة وتدخل السلطات العمومية، وطالبت بالتراجع عن مسطرة التوقيفات عن العمل في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، لما قد يخلقه هذا الإجراء من استمرار الاحتقان وعدم استقرار المنظومة التربوية.
ومقابل الإعلان عن مساندتها ودعمها لمختلف الفئات التعليمية في مطالبها المشروعة وفي مقدمتها الفئات المتضررة، دعت النقابة إلى فتح حوار حقيقي متعدد الأطراف حول الإشكالات المستمرة في القطاع.
وخلص البلاغ إلى التأكيد على دعم الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة في كل نضال عادل ومسؤول لمواجهة أي إجراء قد يجهز على مكتسباتها، وشدد على أن الحوار والانصات هو المدخل الأوحد لمعالجة الإشكالات وتجاوز الاحتقان.