إدراج المصادقة على اتفاقية تطبيعية في جدول أعمال مجلس جماعة فاس يخلف احتجاجات وتنديدا واسعا

خلف إدراج المصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة فاس وإحدى المستوطنات الصهيونية في جدول أعمال المجلس استنكارا واسعا لدى أطياف سياسية وفعاليات المجتمع المدني بالعاصمة العلمية.
ونظم فريق العدالة والتنمية بجماعة فاس مساء أمس الاثنين ندوة ندد فيها بهذا الارتماء في أحضان الكيان الصهيوني من طرف العمدة ومكتبه، في شرعنة لاغتصاب الأراضي والجرائم الصهيونية في حق الفلسطينيين.
واعتبر "بيجيدي فاس" أن رئيس الجماعة عن حزب التجمع الوطني للأحرار يسبح عكس التيار، بتوقيعه اتفاقية مع مستوطنة لا تجمعها مع مدينة فاس أي نقطة مشتركة، مبرزا أن العمدة يبحث عن البوز للتغطية على إخفاقاته والمستوى المنحط في تدبيره شؤون المدينة.
وخلال أشغال دورة فبراير لمجلس جماعة فاس، اليوم الثلاثاء، نددت فيدرالية اليسار بدورها بهذه الاتفاقية، وأكدت أن إدراج المصادقة عليها في جدول الأعمال وضعت المجلس في حرج، خاصة مع تباين مواقف بعض الأحزاب التي ارتأت التصويت على هذه النقطة، والساكنة التي تندد وتستنكر الأمر.
وطالبت فيدرالية اليسار بجماعة فاس بسحب نقطة المصادقة على هذه الاتفاقية التطبيعية من جدول الأعمال، معتبرة أنها تهين كرامة المواطن المغربي والفاسي، وقد عمدت مدن أخرى إلى سحب نقط مماثلة.
وفي ذات الصدد، سبق لمستشارات ومستشاري الحزب الاشتراكي الموحد بجماعة فاس أن أدانوا الهرولة التطبيعية غير المسبوقة والغريبة في تاريخ التسيير الجماعي بفاس، التي أقدم عليها عمدة المدينة.
وإلى جانب ذاك، نظمت فعاليات سياسية ومدنية، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة فاس حيث تنعقد دورة فبراير، ندد فيها المحتجون بالاتفاقية التطبيعية، وأكدوا على أن القضية الفلسطينية قضية وطنية، وأن الشعب المغربي والفلسطيني شعب واحد.
المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أشار إلى أن برمجة عقد اتفاقية تطبيعية مع إحدى بلديات الاحتلال الصهيوني يأتي بعد أسابيع عن زيارة سرية قام بها العمدة رفقة أحد نوابه دون إخبار أعضاء المجلس البلدي ولا إخبار الراي العام، وندد بهذه الجريمة التطبيعية الخيانية المهربة خارج الإرادة الشعبية لساكنة فاس.
المرصد الذي شارك في الوقفة الاحتجاجية اليوم، سجل إدانته الصارخة لهذه السابقة التطبيعية الخطيرة التي يراد بها تدنيس تاريخ ورصيد ورمزية مدينة فاس، داعيا إلى إسقاط الاتفاقية.