فاطمة شكيب- حمل الحزب الشعبي الإسباني، الحزب الحاكم في اسبانيا، صراحة المسؤولية إلى الجانب المغربي فيما يتعلق بفضيحة دانييل كالفان. وقال مسؤولون عن الحزب أمام برلمان بلادهم إن من يتحمل مسؤولية العفو عن مجرم اغتصب أطفالا مغاربة قاصرين هي الجهة التي أدمجت لائحتي السجناء الذين التمسوا العفو ولائحة السجناء الذين طلبوا الترحيل لإكمال عقوبتهم في بلادهم. خطأ الإدماج بين اللائحتين فقد قال أغوساتين كوندي، المسؤول في الحزب الشعبي، إن الحكومة الاسبانية أنجزت "قائمة بالإعفاء عن 15 شخصا، وقائمة ثانية ب30 شخصا لترحيلهم"، وكانت السلطات المغربية من ارتكبت خطأ الادماج بين القائمتين، وقامت بالعفو عن جميع السجناء. وحسب كوندي ف"الدليل على أنه كان هناك خطأ، هو أن العاهل المغربي أعفى المندوب العام لإدارة السجون المغربي"، وهو ما أكد ودافع عن السلطات الاسبانية التي ألقت القبض على كالفان بإسبانيا بعد أن ثبت الخطأ في الاعفاء عنه. وأكد كوندي أنه "من الخطأ" أن لا يكمل كالفان إجراءات الترحيل، لأن هناك اتفاق مع المغرب يسمح للسجناء بطلب إتمام عقوباتهم السجنية في بلدانهم، وهو ما لم يطلبه كالفان، معتبرا "هذه التوضيحات" كافية بالنسبة للمحللين السياسيين. فشل وطني من جهته طالب الحزب الاشتراكي العمالي واليسار الموحد الاسباني من وزير العدل ألبرتو غاياردون والخارجية مانويل مارغايو المثول بشكل فوري أمام البرلمان لتقديم توضيحات حول العفو الملكي الذي استفاد منه دانييل كالفان في المغرب بعدما كان محكوم عليه ب 30 سنة سجنا نافذا، فيما ذهب الحزب الشعبي الحاكم إلى تحميل كل الأخطاء في هذا الموضوع إلى المغرب. وأكدت نائبة الأمين العام للحزب الاشتراكي العمالي والمكلفة بالشؤون الخارجية إلينا فالنسيانو، أنه خلال العفو عن دانييل "كانت هناك أخطاء والتوضيحات كانت منعدمة"، وطالبت فالينسيانو بتفسير دواعي خلط الدولة المغربية بين قائمة المعفى عنهم وقائمة السجناء الذين تم ترحيلهم إلى إسبانيا. وسجلت فالينسيانو أن كالفان "ما كان ليظهر" على القائمة المقدمة للحكومة المغربية، لأنه "قام باغتصاب أطفال قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و15 سنة"، مشددة على تقديم توضيحات حول المسؤول عن تمتيع كالفان بالعفو سواء أكانت وزارة العدل أو الخارجية. وطالبت فالينسيانو بتقديم توضيحات أيضا عمن ينجز قائمة المستفيدين من العفو، وبناء على أية معايير تنجز، وطالبت من الحكومة المغربية بتقديم اعتذار للشعب المغربي ولضحايا كالفان، لما اعتبرته بمثابة "فشل وطني". حدث مشين إلى ذلك، اتهم النائب البرلماني عن اليسار الموحد غاسبار يامازاريس، وزير الخارجية الاسباني ب"عدم ظهوره أعقاب حدث "مشين"، والذي قال بشأنه الكونغرس أنه لا يعرف بشأنه أي معطى. وشدد ياماريس على تقديم كل من وزير الخارجية والعدل الاسباني توضيحات، لأنه لا زال يجهل لحد الساعة "من ساهم في خلق هذه الفوضى". مشددا على الحكومة توضيح "تناقضاتها" حول قائمة المعفى عنهم والمرحلين، ولماذا تم إدراج اسم كالفان بها "مادامت لم تستوف جميع شروط الترحيل والعفو". وكانت قضية دانييل كالفان قد انفجر في عيد العرش عندما أعفى الملك محمد السادس عن 48 سجينا اسبانيا، من ضمنهم كالفان مغتصب الأطفال القاصرين المغاربة، الأمر الذي فجر أزمة سياسية واجتماعية دفعت بالملك إلى التراجع عن العفو. وترتب عن إلغاء العفو، اعتقال كالفان الذي يوجد اليوم في سجن في العاصمة مدريد، ويؤكد بعض خبراء القانون أنه قد يفرج عنه عما قريب بسبب خلل في التوفيق بين العفو في القانون المغربي والعفو في القانون الإسباني.
