موظفو الجماعات الترابية يحملون أخنوش ولفتيت مسؤولية تعطيل الحوار القطاعي

راسلت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل التدخل وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بقطاع الجماعات الترابية.
وقالت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، في مذكرة احتجاجية، موجهة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق مظفي القطاع، تفوق بكثير المهام الموكولة إلى موظفي جميع القطاعات الأخرى، والذين يتقاضون أجورا وتعويضاتا جد محفزة لا يمكن مقارنتها مع الأجور التي يتقاضاها نظرائهم بالجماعات الترابية.
وانتقد موظفو الجماعات الترابية، غياب أية خطوات عملية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بقطاع الجماعات الترابية، وعدم انفتاح وزارة الداخلية على الحوار والمقاربة الاجتماعية.
وطالبت الجمعية، بإحداث وزارة ولو منتدبة خاصة بالجماعات الترابية، ترفع الظلم والحيف والإقصاء عن موظفي الجماعات الترابية، وتلتف إلى مطالب موظفي القطاع، وعلى رأسها ملف حاملي الشاهد والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وملف الإداريين والتقنيين القابعين في أدنى السلالم، والعمال العرضيين والموسميين، وتعمل على إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يستجيب لمطالب الشغيلة الجماعية.
كما تساءلت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، عن جدوى توقيع اتفاقات اجتماعية تكون الحكومة وخاصة وزارة الخارجية، أول من يخرقها ولا يلتزم بمضامينها.
وحملت الجمعية، رئيس الحكومة ووزير الداخلية وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، المسؤولية التاريخية والأخلاقية والسياسية، في تعطيل الحوار القطاعي الخاص بالجماعات الترابية، بالرغم من توقيع بروتوكول اتفاق يؤسس للحوار ويلزم بعقد جلساته كل ثلاثة أشهر.