أفضى الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم الذي دام زهاء الثلاثة أشهر، إلى توقيع اتفاق، اليوم الثلاثاء، بين وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بإشراف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. الاتفاق المذكور، الذي أشرف عزيز أخنوش على مراسيم التوقيع عليه، تنص تفاصيله على مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022، فضلا عن تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، في طليعتها ملف أطر الإدارة التربوية. كما ستطال التسوية أيضا، ملفات المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وأساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وأطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وأطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه. إلى ذلك، فقد التزم الطرفان ببرمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، مع مواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. حكومة أخنوش، تعول على هذه الخطوة، في استتباب السلم الاجتماعي بالمنظومة التربوية، ونزع فتيل الاحتقان الذي يعرفه القطاع من حين لآخر، إثر احتجاجات الفاعلين فيه المطالبين بالاستجابة إلى مطالبهم. ويأتي التوقيع على هذا الاتفاق، تقول الحكومة، "تتويجا لسلسة من جلسات الحوار القطاعي، التي حظيت بعناية خاصّة من لدن الحكومة، في سياق تنفيذها لالتزاماتها ذات البعد الاجتماعي، وانسجاما مع رغبتها في جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا في ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الاجتماعيين وتقوية الديمقراطية التشاركية". وأكدت الحكومة أن أطوار الحوار القطاعي، اتسمت ب"نقاش مسؤول وبناء، وبانخراط إيجابي من لدن جميع الأطراف، قطاعات حكومية وفرقاء اجتماعيين، وفق منهجية مبنية على الإنصات، والمسؤولية، والثقة المتبادلة، والانتظام في جلسات الحوار"، لافتة إلى أن هذا الاتفاق "يشكل الإرادة المشتركة لمختلف الأطراف، وانخراطها الكامل في منهجية إنجاح ورش الإصلاح التربوي، الذي يستهدفُ الرّفع من جودة المدرسة العمومية وتعزيز جاذبيتها، ويضع في مقدّمة أولوياته تثمين أدوار هيئة التدريس".
