كشف بلاغ عن تفاصيل مخرجات اللقاء الذي جمع الحكومة و المركزيات النقابية التعليمية، و خلاصة الاتفاق بين الطرفين . و أفاد البلاغ الذي اطلعت عليه أكادير 24 ، أن رئيس الحكومة أشرف اليوم الثلاثاء، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية- والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي. وقال بلاغ لرئاسة الحكومة، إن التوقيع على هذا الاتفاق الهام يأتي تتويجا لسلسة من جلسات الحوار القطاعي، التي حظِيت بعناية خاصّة من لدن الحكومة، في سياق تنفيذها لالتزاماتها ذات البعد الاجتماعي، وانسجاما مع رغبتها في جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا في ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الاجتماعيين وتقوية الديمقراطية التشاركية. وأضاف البلاغ، أن أطوار الحوار القطاعي، اتسمت بنقاش مسؤول وبناء، وبانخراط إيجابي من لدن جميع الأطراف، قطاعاتٍ حكوميةٍ وفرقاءَ اجتماعيين، وفق منهجية مبنية على الإنصات، والمسؤولية، والثقة المتبادلة، والانتظام في جلسات الحوار. واتفق الجانبان على مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية،وإحداثنظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية، وتسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية. ويتعلق الأمر بملفات أطر الإدارة التربوية، والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وأساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وأطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وأطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه. وبحسب البلاغ ذاته، فإن الجانبان اتفقا أيضا على برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وشدد البلاغ على أن من شأن هذا الاتفاق أن يساهم في ترسيخ ومأسسة الحوار القطاعي المسؤول والبناء بين الأطراف الموقّعة عليه، وفي استتباب السلم الاجتماعي بالمنظومة التربوية، إلى جانب تكريسه للدور المحوري للنقابات التعليمية كشريك أساسي في مسار الإصلاح التربوي. وقد عبرت الحكومة بهذه المناسبة عن أملها في أن يفتح هذا الاتفاق أفقا جديدا في مسار التعبئة الشاملة لنساء ورجال التعليم في أوراش النهوض بالمدرسة العمومية، بما يستجيبُ لانتظارات المواطنات والمواطنين في إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمنُ الارتقاء الاجتماعي، وتحقّق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتسمح بتكوين وتأهيل المتعلمات والمتعلمين لكي يُسهموا بفعالية في تنمية وازدهار بلدهم. يشار إلى أن هذا الاجتماع حضره من الجانب الحكومي كل من رئيس الحكومة و وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،وعن الفرقاء الاجتماعيين السّادة الكتاب العامّون للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
