عقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماعا مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لمناقشة الملفات التي تهم أساسا وضعية التعليم العمومي بالمغرب ومطالب الشغيلة التعليمية من أجل بلورة خارطة طريق مشتركة تمكن من تحقيق النهضة التربوية. وأفاد بلاغ للنقابة الوطنية للتعليم التي حضرت الاجتماع إلى جانب النقابات الأكثر تمثيلية توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، أنها بسطت "تصورها لطبيعة الإصلاح المنشود الذي ينبغي أن يباشر في قطاع التربية والتكوين، كحاجة مجتمعية وحضارية وتاريخية ملحة"، مشيرة إلى أنه جرى خلال الاجتماع التذكير ب"الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية، وضرورة تنفيذ الالتزامات السابقة، اتفاق 26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة، تعويضات العمل بالعالم القروي..)، واتفاق 19 أبريل الخاص بالمبرزين، والحاجة لحوار ممأسس ومنتج، ومحدد في الزمان، ينطلق من التراكمات السابقة". وأكدت النقابة وفق المصدر ذاته، على أنه "تم الاتفاق على مباشرة حوار قطاعي يشمل كل الملفات المطروحة، ابتداء من الجولة المقبلة، والتي ستنعقد يوم الثلاثاء 23 نونبر 2021، برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بجدول أعمال محدد سلفا، مع التأكيد على أجرأة الاتفاقات السابقة ومواصلة الحوار من حيث توقف". ومن جهته قال بنموسى في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، إن هذا الأخير يدخل ضمن سلسلة من اللقاءات مع جميع النقابات التي لها تمثيلية داخل القطاع بهدف الخروج بخارطة طريق مشتركة ومن أجل تفعيل أهداف المنظومة المتمثلة أساسا في "النهضة التربوية من أجل جودة التعليم التي تنطلق من المؤسسة التعليمية وتحتاج لحكامة معقلنة". وأشار الوزير، إلى أن هيئة التدريس والهيئة التربوية من أهم الفاعلين في هذا القطاع ومن الطبيعي أن يكون هناك حوار مفتوح معهم بشأن العديد من المواضيع المرتبطة بطريقة وإطار العمل داخل المؤسسات التعليمية، وذات الصلة أيضا بالجوانب الاجتماعية والمادية وبجاذبية مهنة التدريس ومواكبة الهيئة التربوية في مسارها المهني.