دعت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية الشغيلة الجماعية إلى المشاركة في سلسلة من الإضرابات المفتوحة المزمع تنظيمها خلال شهر أكتوبر الجاري تحت شعار: "لا للمساس بحقوق وكرامة الموظف الجماعي". ودعت الهيئة ذاتها لحمل الشارة الخضراء خلال أوقات العمل من 5-8 أكتوبر، و الاضراب عن العمل لمدة 24 ساعة يوم 9 أكتوبر، والاضراب عن العمل لمدة 48 ساعة يومي 14 و 15 أكتوبر. كما دعت إلى الاضراب عن العمل لمدة 72 ساعة أيام 20-21-22، فيما أجلت تنظيم وقفة كبرى أمام مقر وزارة الداخلية مصحوبة بمسيرة في اتجاه البرلمان، نظرا للظروف التي تمر منها المملكة نتيجة تفشي وباء كورونا. وتطالب الشغيلة الجماعية بإحداث وزارة خاصة "بالجماعات الترابية والتنمية المحلية" مبرزة أن وزارة الداخلية وزارة أمنية لا تهتم إلا بتسوية وضعية موظفي القطاعات الأمنية، ولا تعير أي اهتمام للشغيلة الجماعية التي تقود قاطرة التنمية. وطالبت بالتسوية الفورية لوضعية جميع حاملي الشهادات والديبلومات بأثر إداري ومالي ابتداء من تاريخ الاستحقاق وفق رؤية الجمعية التي عبرت عنها سابقا، وكذا إنصاف الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري والمساعدين الإداريين ضحايا مراسيم حذف السلالم الدنيا، عن طريق تمتيعهم بترقية استثنائية في الدرجة. كما طالبت بحذف السلم 7 الذي قضى على جميع مكتسبات الفئات المستضعفة من المساعدين الإداريين والتقنيين، وتفعيل اتفاق 2007 الذي يخص مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وخلق نظام تعويضات محفز عن المهام والمسؤوليات. ودعت إلى عدم استغلال حاملي الشهادات والديبلومات والمساعدين الإداريين والتقنيين بشكل مجاني في مزاولة مهام تناط من الناحية القانونية بالأطر العليا، وجعل التكوين مقرون بالترقية، بالإضافة إلى الرفع من قيمة التعويض الخاص بالأعمال الشاقة والملوثة، وتحسين ظروف العمل والفصل بين ما هو سياسي و إداري. ودعت الجمعية للمشاركة في جلسات الحوار انسجاما مع المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور المغربي.