الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب تدعو الشغيلة الى أشكال نضالية تصعيدية مفتوحة خلال شهر أكتوبر

بعد الفشل الذريع الذي عرفته جولات الحوار القطاعي الخاص بالجماعات، التي لم تسفر عن أية نتائج تذكر لفائدة الشغيلة الجماعية، مما خلف استياء وسخطا عميقين لدى موظفي الجماعات الترابية، الشيء الذي ينم على غياب إرادة حقيقية لدى وزارة الداخلية وجل النقابات المتحاورة في التعاطي الإيجابي مع هذه الفئة من موظفي الدولة، وتحقيق مطالبها على غرار باقي القطاعات العمومية الأخرى سيما التعليم والصحة والعدل.أعلنت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب عن تضامننا التام واللامشروط مع حاملي الديبلومات والشواهد العليا وخريجي مراكز التكوين الإداري وفئتي المساعدين التقنيين والاداريين وعموم الموظفين الجماعيين في نضالاتهم البطولية المشروعة لتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية.
ودعت منخرطي الجمعية وعموم الشغيلة الجماعية إلى المشاركة بكثافة في سلسلة الإضرابات المفتوحة المزمع تنظيمها خلال شهر أكتوبر 2020 تحت شعار: "لا للمساس بحقوق وكرامة الموظف الجماعي.
وتطالب الجمعية بإحداث وزارة خاصة "بالجماعات الترابية والتنمية المحلية" حيث أفادت التجربة أن وزارة الداخلية هي وزارة أمنية لا تهتم إلا بتسوية وضعية موظفي القطاعات الأمنية، ولا تعير أي اهتمام للشغيلة الجماعية التي تقود قاطرة التنمية.وبالتسوية الفورية لوضعية جميع حاملي الشهادات والديبلومات بأثر إداري ومالي ابتداء من تاريخ الاستحقاق وفق رؤية الجمعية التي عبرت عنها سابقا.و إنصاف الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري والمساعدين الإداريين ضحايا مراسيم حذف السلالم الدنيا، عن طريق تمتيعهم بترقية استثنائية في الدرجة.و حذف السلم 7 الذي قضى على جميع مكتسبات الفئات المستضعفة من المساعدين الإداريين والتقنيين.و تفعيل اتفاق 2007 الذي يخص مؤسسة الأعمال الاجتماعية.وخلق نظام تعويضات محفز عن المهام والمسؤوليات.و عدم استغلال حاملي الشهادات والديبلومات والمساعدين الإداريين والتقنيين بشكل مجاني في مزاولة مهام تناط من الناحية القانونية بالأطر العليا.و جعل التكوين مقرون بالترقية.و الرفع من قيمة التعويض الخاص بالأعمال الشاقة والملوثة.و تحسين ظروف العمل والفصل بين ما هو سياسي و إداري.
ودعوة الجمعية للمشاركة في جلسات الحوار انسجاما مع المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور المغربي.