محامو مراكش يعلقون إضرابهم ويدعون إلى إقرار نظام جبائي يراعي خصوصيات المهنة

أمام الشلل الذي أصاب محاكم المملكة بسبب استمرار المحامين في الاحتجاج ومقاطعة جلسات المحاكم من قبل هيئات المحامين بالمغرب احتجاجا على المقتضيات الضريبية المتضمنة في مشروع قانون مالية 2023، أعلنت هيئة المحامين بمراكش استئناف العمل والعودة إلى المحاكم.
أعلنت هيئة المحامين بمراكش، تعليق إضرابها عن العمل، واستئناف العمل، ابتداء من فاتح دجنبر الجاري، وذلك عقب النقاش الذي عرفته أشغال الجمعية العمومية الاستثنائية التي عقدتها الهيئة بنادي المحامين بمراكش.
وأوضحت هيئة المحامين بمراكش، في بلاغ لها، "إن النضال ما يزال مستمرا بصيغ أخرى لا يستبعد منها قرار التوقف إذا تطلب الأمر ذلك"، مشيرة إلى أن التوقف عن العمل "وسيلة وليس غاية في حد ذاته".
وأبرز محامو مراكش، أنقرارها جاء "أخذا بعين الاعتبار ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة بتاريخ 24 نونبر 2022، والذي أكد فيه تبني الحكومة لمخرجات الحوار الذي تم مع رئيس الحكومة، وتأكيد استمرار الحوار مع اللجنة التقنية لمناقشة باقي المطالب".
وجدد المحامون في الأسبوع الماضي، رفضهم لمسودة مشروع قانون المهنة، مطالبين الحكومة باعتماد مقاربة تشاركية بخصوص مشاريع القوانين والقرارات المرتبطة بالمهنة، مع تأكيدهم على عدم المشاركة في تنظيم امتحان الأهلية لولوج المهنة وفق الشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل.
كما يدعوا المحامون الحكومة إلى تبني مقاربة تشاركية من أجل التوافق على إقرار نظام جبائي يراعي خصوصية مهنة المحاماة، مشددين على رفضهم مسودة مشروع قانون المهنة، مؤكدين عدم المشاركة في تنظيم امتحان الأهلية لولوج المهنة وفق الشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل.
ويطالب المحامون، الحكومة باعتماد مقاربة تشاركية بخصوص مشاريع القوانين والقرارات المرتبطة بالمهنة، مع التأكيد على التثبث المطلق بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين لضمان تغطية صحية كاملة للمحامين وأسرهم.