سابقة: الرميد يلبي دعوة 'العفو الدولية' بالتحقيق في مزاعم 'تعذيب وإختطاف' نشطاء 'صحراويين'

- لأول مرة أمرت النيابة العامة بإستئنافية العيون كبرى حواضر الصحراء، بالتحقيق في شكاوى "إختطاف وتعذيب" ضباط الشرطة لصحراويين مدنيين، وهي الشكاوي التي تقدمت بها عائلات مجموعة من المعتقلين "السياسيين" الصحراويين المتواجدين رهن الاعتقال الاحتياطي منذ 12 و 15 ماي الماضي، بالسجن المحلي على خلفية المسيرة الكبرى المطالبة ب"تقرير المصير و الاستقلال" يوم 04 ماي من السنة الجارية .وأرجعت مصادر حقوقية عليمة، الخطوة غير المسبوقة للقضاء المغربي الذي إستجاب للتحقيق في إعتداءات رجال الشرطة بالعيون، إلى دعوات منظمة العفو الدولية المتكررة للتحقيق في مزاعم التعذيب الذي طال 06 معتقلين سياسيين صحراويين، من بينهم طفل قاصر في إشارة إلى كل من: " محمد عالي السعدي " و" ياسين سيداتي " و" محمد گرنيط " و" عزيز حرامش " و" يوسف بوزيد " و الطفل القاصر "الحسين أباه "، حيث بعثت غير ما مرة في تقاريرها برسائل لوزير الداخلية و وزير العدل و الحريات بالحكومة المغربية.
وأضافت المصادر ذاتها، بأن التحقيق في مزاعم "التعذيب والإغتصاب" من قبل رجال الأمن ضد معتقلين صحراويين مناصرين لجبهة البوليساريو، يقرأ في ضوء الضغط الذي مارسته منظمات دولية على المغرب، ك"هومن رايتس ووتش"، مركز "روبرت أف كينيدي" و "فرونت لاين"، وهيئات تابعة للأمم المتحدة ك"المفوضية السامية لحقوق الإنسان" و المقرر الخاص لمناهضة التعذيب، إضافات إلى التوصيات التي أوصى بها البرلمان الأوربي بخصوص هذا الشأن .
هذا، وقد سبق لهيئات الدفاع المؤازرة للمعتقلين الصحراويين، أن احتجت أمام هيئة المحكمة على عدم إستجابة النيابة العامة للتحقيق في الشكاوى التي تضعها عائلات المعتقلين، و المتضمنة مطالبتها إجراء تحقيق حول "التعذيب و الاغتصاب و سوء المعاملة" و كذا خبرات طبية على المعتقلين و محاكمة المسؤولين المتورطين في هذه التجاوزات، وذلك خلال محاكمة مجموعة معتقلي قضية أحداث الداخلة أمام هيئة محكمة الاستئناف بالعيون، و مجموعة معتقلي قضية مخيم " اكديم إزيك " أمام هيئة المحكمة العسكرية بالرباط.