طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش، السلطات المغربية بالتحقيق في مزاعم بتعذيب سبعة من أعضاء جماعة العدل والإحسان. وقالت المنظمة في موقعها على شبكة الأنترنت إن اعتقال هؤلاء السبعة دون مذكرات توقيف، ثم ظهور ادعاءات بتعرضهم للتعذيب هو أمر يثير التساؤلات بشأن كيفية معالجة السلطات المغربية لتلك القضية. وأشار بيان المنظمة إلى أن المعتقلين السبعة رهن الاحتجاز منذ 28 يونيو الماضي، عندما اقتحمت أعداد كبيرة من رجال الشرطة المسلحة في ثياب مدنية منازل المعتقلين في وقت مبكر، وألقت عليهم القبض وفتشت منازلهم، وصادرت الكتب والأقراص المدمجة وذاكرات التخزين، وأجهزة الكميوتر، حسب نفس البيان. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، يبدوا أن هذه القضية تتوافق مع نمط مضايقة السلطات المغربية لجماعة العدل والإحسان. وأضافت إنهم بحاجة إلى تبديد هذا الانطباع عن طريق إجراء تحقيق محايد في شكاوى المدعى عليهم بالتعذيب ومنحهم محاكمة عادلة. وفي سياق متصل، عقدت عائلات معتقلي جماعة العدل والإحسان السبعة بسجن عين قادوس بفاس، أول أمس ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، أكدت فيها أن أساس التهمة كذبة بلقاء يدعي فيها المشتكي، وهو محام بفاس وعضو سابق في الجماعة، تعرضه للتعذيب. وتقول الجماعة أنه عميل للمخابرات، كان مندسا في صفوف الجماعة. وجاء في البييان الصحفي أنه لم يسبق لأحد ممن استقالوا قبله من الجماعة، بل حتى من الجواسيس الذين يتم اكتشافهم، أن تعرضوا لأدنى أذى. فنبذ الجماعة للعنف والسرية من أسس اعتزازنا بانتساب ذوينا إليها. وطالبت عائلات المعتقلين السبعة بالإفراج الفوري عن ذويهم، ومعاقبة الجناة المتوطين في تعذيب المعتقلين، وأكدت قلقها الشديد من تدهور الحالة الصحية لذويها في ظل الظروف السيئة للاعتقال الجائر، على حد وصف البيان.