فاطمة شكيب- أكد مارسيل أمييتو نقيب المهاجرين الأفارقة بالمغرب، أن مواطنا كنغولويا لفظ أنفساه الأخيرة بمستشفى طنجة يوم الأحد 4 يوليوز، ستة أيام بعد حادث سقوطه من سيارة أمن كانت متوجهة إلى وجدة. وحسب ما أفاد به أمييتو، فإن رواية بعض الشهود على الحادث، ممن كانوا رفقة الضحية في سيارة الشرطة، قالوا إن الكونغولي الذي يدعى توسان أليكس، قفز من السيارة، فيما يفيد شهود آخرون أن أحد عناصر الأمن الذين كان يرافقونهم قام بدفع الركاب المهاجرين فسقط أليكس أرضا. لكن أمييتو عاد ليؤكد أن سقوط الضحية جاء نتيجة محاولته القفو من السيارة للإفلات من قبضة الأمن بعدما تأكد بأنهم في طريقهم لإبعاده نحو الحدود الشرقية المغربية الجزائرية، وأضاف أمييتو أن الضحية قفز من السيارة على الطريق ما بين طنجة وأصيلة، وتم نقله إلى مستشفى طنجة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. وأوضح خبر أورده موقع "أفريك أولاين" يوم الاثنين 5 غشت الجاري، أن أليكس البالغ من العمر 40 عاما، والأب لطفل يعيش في اسبانيا، لفظ أنفاسه الأخيرة في إحدى مستشفيات مدينة طنجة ستة أيام بعد إصابته بارتجاج في المخ ونزيف داخلي إثر الحادث. وجاء في نفس الخبر، أن أليكس، الذي كان يعمل مدرسا بمدرسة خاصة في الرباط، كان في زيارة لإحدى أصدقائه بمدينة طنجة، وبالتحديد بحي بوكاليس، حيث يسكن عدد كبير من المهاجرين الأفارقة بشكل غير قانوني، الأمر الذي صادف قدوم دورية للشرطة للبحث في هوية المهاجرين المقيمين بذاك الحي. وذكر نفس المصدر أن أليكس، كان قد صرح بإقامته القانونية بالمغرب منذ تاريخ 20/02/2012، ويحمل بطاقة الإقامة برقم . A045872F مشيرا إلى أن عناصر الأمن المغربية، لم تمنح للمهاجرين الفرصة للإدلاء بوثائقهم، وتم اقتيادهم لمخفر الشرطة، وفي الطريق انتبه المهاجرون أن سيارة الأمن تتجه بهم نحو وجدة متوجهة إلى الحدود مع الجزائر، حيث قامت السلطات بإبعاد العديد منهم هناك. وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد ذكرت أن المغرب رحل منذ مطلع السنة الجارية وحتى الأول من يوليو 6553 مهاجرا "سريا" أغلبهم من دول جنوب الصحراء حسبما أفاد تقرير صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وحسب نفس التقرير، الذي أوردته الوكالة الفرنسية، فإن من بين المرحلين 22 طفلا قاصرا و73 مصابا إصابات مختلفة الخطورة. كما سبق لبعض وسائل الإعلام أن تحدثت عن كون السلطات المغربية قامت باعتقالات تعسفية وعمليات ترحيل اعتباطية بقسوة، وفي خرق لحقوق الإنسان، في صفوف نساء حوامل و قاصرين، خلال عمليات الترحيل إلى الحدود التي تقوم بها. لكن وزارة الداخلية المغربية نفت في بيان رسمي، هذه الاتهامات واعتبرتها "غير مبنية على أساس"، مؤكدة أن "المملكة المغربية تمارس حقا مشروعا، من خلال سهرها على احترام تشريعاتها الداخلية ذات العلاقة بدخول وإقامة الأجانب فوق ترابها، ومحاربة الشبكات التي تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار في البشر"، مشيرة الى أن "السلطات المغربية لم يسبق لها البتة أن قامت بأي ترحيل تعسفي في حق مهاجر يقيم بطريقة شرعية، أو يتوفر على وضع لاجئ".