منيب تطالب بفرض ضريبة استثنائية على شركات المحروقات لمراكمتها أرباحا فاحشة خلال الأزمة

طالبت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب "الاشتراكي الموحد" بفرض ضريبة استثنائية على شركات المحروقات، تصل إلى نسبة 45 في المائة، وذلك من أجل تحقيق عدالة ضريبية، وإجبار هذه الشركات التي راكمت أرباحا فاحئة أن تشارك في ميزانية الدولة.
وجاء ذلك في التعديلات التي تقدمت بها منيب، على مشروع قانون مالية 2023، والتي دعت فيها أيضا إلى فرض ضريبة في حدود 35 في المائة على الشركات التي يساوي أو يفوق ربحها 100 مليون درهم سنويا.
وتضمنت التعديلات التي تقدمت بها منيب كذلك، مطلبا بإحداث ضريبة على الثروة، يؤديها الأشخاص الطبيعيون لخزينة الدولة بناء على تصريح إرادي يقدم لإدارة الضرائب التي يتواجد في محل نفوذها محل سكنى الملزم.
إلى جانب رفع الضريبة على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين بنسبة 40 في المائة.
ومن بين التعديلات التي تقدمت بها منيب أيضا، إعفاء شريحة الدخل إلى غاية 45 ألف درهم من الضريبة، وفرض ضريبة على الدخل في حدود 10 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 45001 درهم إلى 60000 درهم، و20 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 60001 إلى 85000 درهم.
واقترحت منيب فرض ضريبة في حدود 30 في المائة، على شريحة الدخل من 85001 إلى 120000 درهم، وضريبة في حدود 34 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 120001 إلى 180000 درهم، و38 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 180000 إلى 300000 درهم.
يذكر أن إحداث ضريبة تصاعدية على الثروة والإرث، كانت مطالبة وتعديلات دائمة تتقدم بها فعاليات اليسار، وخاصة "فدرالية اليسار الديمقراطي" عند كل مناقشة لمشروع قانون المالية.