المحكمة الدستورية تلغي انتخاب عضوين بمجلس المستشارين عن "الاتحاد المغربي للشغل"

قررت المحكمة الدستورية إلغاء مقعدين بمجلس المستشارين على إثر قبولها الطعون المقدمة في انتخابهما، وفق قرار صادر عنها في 25 أكتوبر الجاري.
ووفقا لعريضة الطعن المقدمة حول انتخابات مجلس المستشارين التي جرت بتاريخ 5 أكتوبر 2020 أصدرت المحكمة الدستورية حكما نهائيا غير قابل للطعن بإقالة عضوين من "الاتحاد المغربي للشغل" من عضوية مجلس المستشارين ويتعلق الأمر بامال العمري وعزالدين زكري.
وجاء في حيثيات قرار المحكمة بخصوص المطعون في انتخابه عز الدين زكري أنه ترشح للاقتراع ممثلا لقطاع الضمان الاجتماعي، دون أن تكون له صفة مندوب للأجراء بالقطاع الذي ترشح باسمه، بما أنه انقطع عن العمل منذ 2015 لبلوغه سن التقاعد وعدم استفادته من التمديد طبقا للقانون.
أما بخصوص المطعون في انتخابها أمال العمري فلاحظت المحكمة أنها ترشحت ممثلة للقطاع البنكي رغم "انقضاء صفتها" مندوبة للأجراء لبلوغها سن التقاعد، وتجازها "الحد الأقصى للتمديد"، ووجودها في حالة "تفرغ" .
وأمر قرار المحكمة بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعدين الشاغرين، طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.