بدء إغلاق صناديق الاقتراع في أمريكا    مشاريع مهيكلة بسيدي إفني ومير اللفت            29 برلمانيا بمجلس المستشارين يصادقون على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وثلاثة يمتنعون        وهبي يتهم جمعيات المحامين ب"الابتزاز" ويُكَذب تصريحات بشأن قانون المهنة    مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2025 يندرج في إطار مواصلة تفعيل مخططاتها وبرامجها الهيكلية (لفتيت)    نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت بسبب "أزمة ثقة"    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب    الرباط.. إطلاق العديد من مشاريع التسريع المدني للانتقال الطاقي    حكومة إسبانيا تعلن خطة مساعدات بعد فيضانات خلفت 219 قتيلا    ذكرى استرجاع أقاليمنا الجنوبية    وقفة تستنكر زيارة صحفيين لإسرائيل        عندما طلب مجلس الأمن وقف «المسيرة « وأجاب الحسن الثاني : لقد أصبحت مسيرة الشعب    بنك المغرب يكشف حقيقة العثور على مبالغ مالية مزورة داخل إحدى وكالاته    الوداد يواجه طنجة قبل عصبة السيدات    "يوسي بن دافيد" من أصول مغربية يترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة" إصدار جديد للشاعرة مريم كرودي    18 قتيلا و2583 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر        أخنوش: خصصنا في إطار مشروع قانون المالية 14 مليار درهم لدينامية قطاع التشغيل    الأحمر يغلق تداولات بورصة الدار البيضاء        جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    مرحلة ما بعد حسم القضية..!    التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    قرض ب400 مليون أورو لزيادة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    كَهنوت وعَلْموُوت    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملك هو المسئول
نشر في لكم يوم 03 - 08 - 2013

أثارت قضية العفو الملكي على المجرم "دانييل" المحكوم ب 30 سنة سجنا نافذا على خلفية الاعتداء الجنسي على 11 قاصرا، ردود فعل متباينة، وأزالت القناع عن الكثير من الهيئات التي تدعي الدفاع المستميت على "حقوق الطفولة المغربية"، وعلى رأسها جمعية "ماتقيسش ولدي" التي حولت شعارها إلى "ماتقيسش ملكي"، وظهرت في الوقت نفسه أصوات إعلامية ومدنية تحاول قدر المستطاع "تبرئة المؤسسة الملكية" من هذا الاغتصاب لبراءة الطفولة، وتحاول تحميل المسؤولية لموظفي وزارة العدل أو البلاط، وهو ما يعني محاولة تكريس قداسة المؤسسة الملكية، وإنتاج "باراشوك" جديد بسرعة قياسية يقي هذه المؤسسة "المتسلطة" شر الغضبة الشعبية التي اندلعت مع الإعلان عن العفو الملكي لصالح البيدوفيل الإسباني الجنسية، العربي الإنتماء (من أصول عراقية).
وهذه الأصوات الراغبة في "تبرئة" المؤسسة الملكية تحاول تبرير كل ما وقع بالمصالح الإستراتيجية والدبلوماسية بين الجارين الأفريقي والأوروبي تارة (كأن وظيفة الدبلوماسية هي العفو عن المجرمين)، وبعدم معرفة القصر الملكي بهوية الجاني تارة أخرى، وهي تبريرات ضعيفة لا تصمد أمام قوة الحجج التي تبين بأن المسؤولية السياسية والأخلاقية لا تتحملها إلا المؤسسة الملكية المغربية، وكل القرائن تؤكد ذلك. ومنها:
1- أن وزارة العدل كانت قد نبهت إلى وجود اسم "دانييل" ضمن اللائحة المشمولة بالعفو الملكي، حسب مصادر إعلامية، وأن القرار تم اتخاذه من طرف القصر رغم تحفظات وزارة العدل.
2- أن وزارة الخارجية الإسبانية لم تقدم إلى المغرب أي طلب للعفو عن المجرم الإسباني بل أن السلطات المغربية هي التي تولت تسطير لائحة المستفيدين. وهذا يفند الادعاءات التي يتم الترويج لها، والقائلة بأن ملك إسبانيا "خوان كارلوس الأول" هو الذي طالب من نظيره المغربي الإفراج عن البيدوفيل.
3- أن وزير العدل والحريات "مصطفى الرميد" أدلى بتصريحات صحفية مؤكدا فيها "بأن لائحة الاسبان المفرج عنهم في إطار العفو الملكي جاءت من الديوان الملكي و"الإدارة نفذت القرار"، وهذه إشارة لكون وزارة العدل لا علاقة لها بالموضوع.
4- أن العفو صدر باسم الملك، وهو الشخص الوحيد الذي يخول له القانون المغربي حق إصدار العفو، وهذا يعني أنه مسؤول عن القرارات التي يتخذها.
ووفق ما جرت العادة يقوم الملك بإصدار العفو على الأشخاص المدانين على خلفية جنايات معينة، دون أن يكون لأي كان الحق في مناقشة القرار الملكي الذي أصبح فصلا دستوريا عرفيا (وفق تعريف الدساتير من الناحية القانونية والسياسية)، وبالتالي، يبقى الملك هو المسئول عن كل حالات العفو. بالإضافة إلى كل هذا، تم إصدار العفو باسم الملك دون الرجوع إلى السلطة القضائية التي من المفترض أن تكون لها الأهلية التامة لاستصدار مثل هذه الأحكام (مراجعة الأحكام)، وبالتالي، فمحمد السادس انتهك في هذه القضية كل الهرمية القضائية المغربية، خاصة وأن محكمة النقض (التي تنظر في ملائمة العقوبات للنصوص القانونية المعمول بها، رغم كونها لا تعتبر مرحلة ثالثة من التقاضي) كانت قد أكدت الحكم الصادر في حق دانيال، وثمنت قرار استئنافية القنيطرة.
وهذا معناه أن المسؤولية ثابتة في حق المؤسسة الملكية التي بدل أن تسهر على تطبيق القانون، نجدها أول من يقوم بخرق هذا القانون (رغم تحفظنا على القوانين المغربية)، وبالتالي يبقى ملك المغرب (ضامن دوام الدولة بمقتضى الوثيقة الدستورية) المسئول الأول والأخير على هذا القرار التعسفي، وعليه، أعتقد أن من الضروري أن تكون للجماهير الجرأة الكافية للمجاهرة بذلك بدل محاولة "تبرئة" هذه المؤسسة المسئولة عن كل الإخفاقات الاقتصادية والسياسية والاقتصادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.