صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين في اجتماع عقدته يوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بتأهيل المنظومة الصحية الوطنية. ونال مشروع القانون الإطار سبعة أصوات مع امتناع مستشار واحد عن التصويت ، في حين لم يعارض هذا النص أي مستشار. وقد تميز هذا الاجتماع بتقديم مختلف الفرق والمجموعات مقترحات تعديلات على مواد مشروع القانون الإطار، بلغت في المجموع 132 تعديلا. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، عبد الرحيم الدريسي، أن المصادقة بالأغلبية على مشروع القانون الإطار "تعكس الجهود التي يبذلها المستشارون بهدف إخراج هذا النص إلى حيز الوجود، في انتظار إخراج النصوص التنظيمية ذات الصلة من أجل تعميق النقاش بشأنها". وأبرز الدريسي أن أهمية هذا النص تكمن في أنه يشمل جميع مكونات المنظومة الصحية الوطنية ويهتم بمختلف المجالات الترابية بما يمكن من تحقيق عدالة مجالية، فضلا عن تطرقه لطريقة تدبير الأدوية وتلك المتعلقة بالأطباء والتحفيزات الخاصة بهم، مسجلا أن مختلف الفاعلين في المجال الصحي ينتظرون هذا القانون الإطار من أجل "إنصافهم". وأشار إلى أن هذا النص يقدم أجوبة على مختلف هذه القضايا، معربا عن أمله في تنزيله "بما يمكن المملكة من التوفر على منظومة صحية متعافية". ويتضمن مشروع القانون الإطار عشرة أهداف بمثابة أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة تشمل تيسير الولوج إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات، والتوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته، وكذا ضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها. كما يروم النص تنمية وسائل الرصد والوقاية وإعادة تنظيم مسار العلاجات ورقمنة المنظومة الصحية، وتعزيز التأطير الصحي، وتثمين الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة وتأهيلها عبر إرساء وظيفة صحية، وكذا تفعيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تشجيع البحث العلمي والابتكار في الميدان الصحي. يشار إلى أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، كان قد أكد لدى تقديمه مضامين مشروع القانون الإطار أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على 11 مرسوما و07 قرارات لأجرأة الإصلاحات التي تضمنها المشروع، باعتباره تكريسا للمسؤولية المشتركة والنهج التشاركي "الذي وحد توجه الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين والشركاء الاجتماعيين للانخراط الجماعي والمسؤول في جعل المنظومة الصحية الوطنية تستجيب، على نحو أمثل، لمختلف التحديات".
