في إطار مواكبة تنزيل المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، يوم أمس الأربعاء، بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، عرضا حول مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. وكشف العرض الذي توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه، أنه من بين أسباب ودواعي إصلاح المنظومة الصحية "تعاقب عدد من الإصلاحات دون إحداث تغيير حقيقي في القطاع"، إلى جانب "النقص الحاد في الموارد البشرية، والعرض الصحي غير المتاكفئ والذي يتسم بتفاوتات صارخة وانعدام التوازن ولا يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين"، وفقا للوثيقة. ويأتي هذا المشروع أيضا، بحسب ذات العرض، في ظل ضعف حكامة المنظومة الصحية وغياب التكامل بين القطاعين العام والخاص، إذ يهدف إلى تيسير الولوج إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات، مع التوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، فضلا عن تنمية وسائل الرصد والوقاية. ومن بين الأهداف الأولوية، لمشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، كما جاءت في عرض آيت الطالب؛ "إعادة تنظيم مسار العلاجات ورقمنة المنظومة الصحية، وتعزيز التأطير الصحي، مع تثمين الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة وتأهيلها عبر إرساء وظيفة صحية، وكذا تفعيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في الميدان الصحي". وخلص عرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، إلى ضرورة مواكبة المشروع المذكور بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه، قصد تحقيق الإصلاح المنشود للمنظومة الصحية الوطنية، من خلال إخراج 11 مرسوما و07 قرارات.
